احذروا: قانون جديد يمنع شراء مواد من محاجر غير مرخصة

أقر الكنيست الاسرائيلي بالقراءة التمهيدية وبأغلبية 57 صوتاًَ مقابل ثلاثة، مشروع قانون جديد يقضي بفرض عقوبات شديدة تصل الى 300 ألف شاقل وثلاث سنوات سجن لكل من يشتري او ينقل مواد من محاجر غير مرخصة. قدم القانون ثلاثة من نواب اليمين المتطرف، اللذين يمثلون المستوطنين في الضفة الغربية وهم أوري اورئيل ويعقوب كاتس من حزب “الاتحاد القومي” وعضو الكنيست يريف ليفين من الليكود.

خلال الجلسة قام النائب جمال زحالقة بالرد على اوري اريئيل، الذي طرح القانون امام الهيئة العام للكنيست, وقال زحالقة بأن الهدف الحقيقي للقانون هو سلب لقمة العيش من آلاف العائلات الفلسطينية التي تعتمد على صناعة الحجر في الضفة الغربية، فالقانون الاسرائيلي غير ساري المفعول في الضفة ولا حتى في مناطق “ج”، الواقعة تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، وبالتالي لا يمكن ان يكون لهذه المحاجر رخص اسرائيلية.

وتطرق زحالقة الى المؤسسات التي تقف وراء الحملة ضد المحاجر الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة “أخضر الآن”، وهي منظمة تستخدم قضايا البيئة للمس بحقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 67، وهي تعلن انها تعمل في كل ارض اسرائيل حتى تلك الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية, وكذلك منظمة “راجافيم”، التي قدمت التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإغلاق محاجر بيت فجار، بادعاء أنها غير مرخصة وتستغل ما تسميه اراضي الدولة، وتعلن منظمة راجافيم ان هدفها هو المحافظة على “اراضي الأمة”.