زحالقة يدعو وزارة المالية الى عدم الخضوع لبوحبوط

دعا النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وزير المالية، يوفال شطاينتس، إلى عدم الخضوع لضغوط شلومو بوحبوط، رئيس مركز الحكم المحلي، والاستمرار في الاجراءات لتحويل ميزانية سنوية دائمة بقيمة 1.2 مليار شيكل من السلطات الغنية للسلطات الضعيفة. ووصف زحالقة موقف بوحبوط بأنه خيانة لمصالح السلطات المحلية الضعيفة وانحياز الى معسكر السلطات الغنية.

جاءت دعوة زحالقة هذه، خلال كلمة ألقاها، امام الهيئة العامة للكنيست في جلستها الخاصة حول غلاء الأسعار والحالة الاقتصادية الاجتماعية المتردية. وقال زحالقة ان وزارة المالية تنوي تحويل مبلغ 1.2 مليار شاقل من السلطات المحلية الغنية إلى السلطات المحلية الفقيرة عن طريق تغيير المعايير القائمة حالياً في مساهمة الحكومة والسلطات المحلية في تمويل المشاريع وبعض الوظائف وهذه خطوة عادلة من شأنها انقاذ السلطات المحلية الفقيرة وخاصة العربية، التي ستحصل على ما يزيد على نصف مليار شاقل من المبالغ التي ستحول وفق البرنامج.

واستطرد زحالقة:” أن جميع السلطات المحلية، فقيرة وغنية، تساهم اليوم بنفس النسبة وهي غالباً 25% من ميزانية المشاريع وفي المقابل تساهم الحكومة بنسبة 75% من التمويل. في ذلك غبن شديد، فلا يعقل ان تدفع بلد فقير مثل جسر الزرقاء او سديروت نفس النسبة التي تدفعها البلديات الغنية لبناء نويدية او لاختصاصي نفسي. هذا الوضع يؤدي بالعديد من السلطات الفقيرة الى خسارة مشاريع كثيرة لأنها لا تستطيع أن تدفع حصتها، فتذهب هذه الحصة إلى البلديات الغنية، القادرة على الدفع. واقتراح وزارة المالية في تغيير الوضع القائم وتحويل المساهمة الحكومية في مشاريع وخدمات الحكم المحلي لمساهمة تدريجية، بحيث تدفع السلطات الفقيرة نسبة اقل والغنية نسبة اعلى، هو أمر ضروري وخطوة اولى نحو تطبيق التوزيع العادل للدعم الحكومي، يجب ان تتبعه خطوات على نفس المنوال”.

وانتقد زحالقة معارضة وزير المعارف جدعون ساعار، ورئيسة حزب العمل عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش، لاقتراح المساهمة المتدرجة واصطفافهم إلى جانب رؤساء البلدات الغنية امثال تل ابيب ورعنانا وموديعين، المعارضين الاشداء للاقتراح. وقال زحالقة: “يحموفيتش وساعار يتحدثان بغزارة عن العدالة الاجتماعية، ولكن حين يصطدم الأمر بمصالحهما الانتخابية، يتراجعان دون ان ترمش لهما عين.”

واضاف زحالقة:” في الايام الاخيرة تجولت كتلة التجمع في المدارس العربية، وشاهدت عن كثب عجز السلطات العربية عن توفير الحد الأدنى من الصيانة والخدمات، بسبب الغبن الناجم عن الوضع القائم في توزيع الميزانيات الحكومية وإجبار السلطات المحلية على دفع مساهمة عالية في تمويل المشاريع والوظائف. الحل هو تغيير المعايير وزيادة المساهمة الحكومية وخفض مساهمة السلطات المحلية الفقيرة، عندها تستطيع توفير اللازم للمدارس وغيرها”.

وفي رده على اقتراح زحالقة قال نائب وزير المالية، عضو الكنيست يتسحاق كوهن، أن وزارته مصرة على المضي في سن قانون يضمن توزيع اكثر عدالة للمساهمة الحكومية في تمويل الخدمات والمشاريع، وهاجم كوهن رئيس الحكم المحلي شلومو بوحبوط لمعارضته ذلك.