رد وزير المواصلات حول الأسعار العالية للإتصال لأرقام في الأراضي الفلسطينية

رد وزير الإتصالات عضو الكنيست موشي كحلون على الإستجواب الذي قدمه له الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حول التباين في أسعار الإتصالات على أرقام الشركات الإسرائيلية ( سلكوم وأورانج وبلفون وغيرها) وعلى أرقام خلوية لشركة الجوال الفلسطينية وحتى على أرقام أرضية.في رده الكتابي أكد الوزير أن مكتبه على علم ودراية بوجود هذا التباين في أسعار الإتصالات على أرقام داخل دولة إسرائيل وعلى أرقام داخل الأراضي الفلسطينية.وكشف الوزير على أن هذه الفوارق تنبع من الأسعار العالية مقابل تحويل المكالمات للأرقام الفلسطينية والتي تحدده شركات الإتصال الفلسطينية.وأبان الوزير أنه تبين من خلال فحص أجراه مكتبه على أن ، وعلى سبيل المثال ، شركة “سكايبي” العالمية تقترح أسعار إتصال للسلطة الفلسطينية للهواتف الخلوية والهواتف الأرضية عشرة أضعاف من قيمة الإتصالات لإسرائيل. وهذه التكلفة العالية تستند على أسعار الإتصالات لمناطق السلطة الفلسطينية.وختم الوزير قوله أنه وبما أن هذه الأسعار تتحدد من قبل شركات الإتصال الفلسطينية وليس هنال لوزارة الإتصالات أية قدرة على التأثير عليها ، ولا يمكنه ايضاً أن يساهم في أن تكون أسعار التكلفة متساوية للإتصالات للهواتف داخل إسرائبيل وتلك في الأراضي الفلسطينية.يذكر أن الشيخ صرصور كان قد قدم الإستجواب تلبية لطلب الكثيرين ممن توجهوا إلى مكتبه ، مستهجنين هذا التصرف الذي لا يمكن أن يوضع إلا في سياق سياسة التضييق على الفلسطينيين على طرفي الحدود ، الأمر الذي ترفضه قواعد العدالة الطبيعية والشرائع الدولية.