الطيبي يطالب بقاضيان عربيان في المحكمة العليا!

شارك النائب أحمد الطيبي، القائمة الموحدة والعربية للتغيير، رئيس الحركة العربية للتغيير، في مؤتمر القانون الأول الذي عقدته نقابة المحامين في لواء تل أبيب، وتناولت ندوة النقاش بمشاركة الطيبي موضوع : ” القوانين التي تتجاوز المحكمة العليا “. وشارك فيها ايضاً عضو الكنيست زئيف الكين من الليكود، عمير بيرتس من حزب العمل، وزير القضاء السابق دانييل فريدمان، وحضرها المئات من المحامين والأكاديميين والعاملين في مجال القانون والقضاء والسياسيين.

وقال النائب أحمد الطيبي في مداخلته : رغم أنني موجود في الكنيست ايضا بقرار المحكمة العليا – التي رفضت شطب ترشيحي في الانتخابات  – لو كان الأمر متعلقاً بزئيف الكين واصدقائه لما كنت، حيث شطبت لجنة الانتخابات المركزية ترشيحي مرتين لكونها هيئة سياسية. نحن في الجانب المدافع عن المحكمة العليا، رغم أنها لا تتخذ خطوة في قضايا أساسية تتعلق بالأقلية العربية والقضية الفلسطينية.

وفصّل الطيبي بعض الأمثلة لمواقف المحكمة العليا قائلاً :” المحكمة العليا صادقت على الاغتيال ، الطرد، مصادرة الأراضي، المستوطنات، الجدار وقانون منع لم الشمل وهو أكثر القوانين عنصرية. فكيف إذن لها صبغة يسارية ؟ “

ووسط مداخلات وتعقيبات على أقوال د. الطيبي تابع :” قانون منع لم الشمل يمنع إقامة عائلة ان كان أحد الزوجين فلسطينياً لا يسكن داخل اسرائيل، ويعتبرون كل قصة حب فلسطينية بأنها مؤامرة على “الكيان الصهيوني”. انا عندما تزوجت لم افكر بكم” .

وعندما عقب المشاركون على أقوال الطيبي رد عليهم قائلاً : ” انا النائب الوحيد هنا الذي ولد في هذه البلاد “.

كما احتد النقاش بين النائب الطيبي ووزير القضاء السابق دانييل فريدمان عندما قال الطيبي : المجتمع العربي هو مجتمع اصلاني ويوجد معنى قانوني لهذا المصطلح وأنت أكثر من يجب ان يعرف ذلك. ولكن ليس هكذا يتم التعامل معنا.