زعبي: تطالب وقف الخروقات المتكررة لحقوق الأسرى

السجون الإسرائيلية ما زالت تعمل ضمن مخطط الإنتقام من نجاح إضراب الأسرى وعدم قدرتها على كسر إرادتهم.

النائبة حنين زعبي توجه إستنكار لسجن رامون في أعقاب الاعتداءات الأخيرة على الأسرى الامنيين في قسم 6 في سجن رامون وتتهم الإدارة بالخرق الممنهج للقوانين والمواثيق المحلية والدولية.

زعبي في رسالتها : القيم الانسانية الحاضرة في الاتفاقيات الدولية غائبة عن عقلية السجان الإسرائيلي.

وجهت النائبة حنين زعبي رسالة إستنكار الى إدارة سجن رامون ونسخة منها الى وزير الأمن الداخلي وذلك في أعقاب الإعتداء الاخير على الأسرى في قسم 6 في سجن رامون، والذي هو حلقة من مسلسل متواصل في الاعتداء على الأسرى في محاولة للانتقام من نجاح إضرابهم الأخير حيث لم تنجح إدارة السجون في إنهائه أو في كسر إرادة الأسرى. ووضحت زعبي في رسالتها تفاصيل الإعتداء والتي ابتدأت بدخول القوات الخاصة للقسم في ساعات الفجر واعتدوا بالضرب والإهانات على الاسرى عدا عن التفتيش المذل للأسرى وذلك بحجة وجود قرار يقضي بنقل 7 أسرى الى سجون اخرى، مما أدى الى إصابة عدد من الأسرى بإصابات متوسطة وخفيفة. كما واستنكرت زعبي قرار لجنة الطاعة بعزل 6 أسرى من القسم وإتهمت القرار بغير العادل وغير الموضوعي وغير مبني على الحد الأدنى من الحقائق.

وذكرت زعبي في رسالتها أن هذه هي ليست المرة الأولى في الشهور الأخيرة التي تقوم بها مصلحة إدارة السجون في الاعتداء على الأسرى, اذ قامت إدارة السجون ليلة 27/6/2012 بالدخول على قسم 4 بحجة تفتيش غرف الأسرى وتم تكبيل الأسرى والاعتداء عليهم بالضرب، كما وقامت في يوم 8/8/2012 بالدخول الإستفزازي الى غرفة الزيارات مما أدى الى مواجهة مع الأسرى. وأعتبرت زعبي أن هذا يعد انتقاما سياسيا ليس إلا، إلى جانب كونه مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي إنضمت اليها إسرائيل بخصوص ضمان حقوق الأسرى وكرامتهم مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعاهدة العالمية ضد التعذيب و قواعد الحفاظ على الأسرى، كما وتشكل خرق لقانون أساس : كرامة الإنسان وحريته.

وطالبت زعبي في نهاية رسالتها بإلغاء قرار عزل 6 أسرى، كما وطالبت الإدارة بتنفيذ أوامر سلطات السجون والمتعلقة بفحص الأسير طبيا كما وتوفير له الشروط اللائقة للعيش خلال فترة العزل.

وقد عقبت النائبة زعبي على الموضوع قائلة: ” لن تنجح سياسات القمع في كسر إرادة الفلسطيني لا داخل السجن ولا خارجه، والأجدر بإدارة مصلجة السجون ألا تزرع التوترات والاضطرابات داخل السجن، والطريق الوحيد لذلك هي ليست قمع الأسرى بل الامتثال لحقوقهم”.