ظاهرة الزواج من لاجئة سورية ب 150 دولار في الاردن

تتداول بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة أخباراً عن انتشار ظاهرة الزواج من لاجئات سوريات نزحن بسبب الاضطرابات التي تجتاح سوريا، بحجة أن أهلهن يردن الستر لهن بأي ثمن. منتديات سورية مختلفة نفت استفشاء هذه الظاهرة قطعيا، لكن التقارير والمؤشرات الواردة من الاردن وبلدان عربية أخرى تشير إلى وجود هذه الظاهرة، وإلى دعوات حتى من الساحة الدينية لمساعدة هذه الفئة بـ “الزواج منهن لسترتهن”.

أريد زوجة

سئم القائمون على صفحة “سوريات مع الثورة” من طلبات الزواج التي تردهم من “شباب عرب يريدون الزواج من لاجئة سورية لسترتها، مما دفع بمدير الصفحة “طارق الجزائري” الطلب من قراءه قائلا: “أرجو من الجميع عدم ارسال هذه الرسائل لأنه الوقت مو وقت زواج عنا بسوريا في حرب وأن ما تسمعونه من إشاعات تحصل في الأردن وتركيا ولبنان من زواج اللاجئات السوريات بالمجان هذا كلام فارغ وعاري من الصحة”.

لكن تقارير محلية اردنية تنوه لانتشار الظاهرة في المدن التي نزح إليها سوريون. حيث نشر موقع الصوت الإلكتروني الأردني مقالة عن صحيفة الدستور بعنوان “أردنيون يستغلون الاحداث ويتزوجون من لاجئات سوريات”. يقول كاتب المقالة ماهر أبو طير:“تجلس هنا وهناك، فلا تسمع حديثا هذه الايام إلا عن الزوجة السورية التي يمكن الزواج منها بمائة دينار” 150 دولار”، او بمائتي دينار وماعليك الا ان تذهب الى المفرق أو عمان أو الرمثا او اربد او الكرك، لتختار حورية من حوريات الشام، لأن اهالي هؤلاء يريدون سترة بناتهم، ويقبلون بزيجات عاجلة، دون شروط، مجرد مهر عادي، وزواج سريع، لأن الأب المكلوم يريد ستر ابنته بأي زواج، حتى لو تقدم لها الاعور الدجال”.

تقرير آخر نشره موقع أخبار 24 الأردني يشير إلى عدد الطلبات التي تقدم بها سعوديون للسفارة السعودية في الأردن للموافقة على طلبات الزواج ما بين سعوديين وسوريات مقيمات في الأردن.

قاصرات

يصعب الوصول إلى أرقام وإحصائيات عن عدد الزيجات وإذا كانت هذه الزيجات مرتبطة مباشرة بالأحداث الدموية التي تجتاح سوريا منذ اندلاع الثورة. لكن هنالك أيضا مؤشرات قوية بأن هنالك اقبالا على تزويج الفتيات السوريات لا سيما الصغار منهن والتي لا تتجاوز أعمارهن 14 او 15 عشر من العمر.

في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (آيرين) قال دومينيك هايدي الممثل المحلى لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إن الصندوق يدرك مشكلة تزويج القاصرات السوريات في الاردن مضيفا: “إننا قلقون بشأن الزواج المبكر الذى يستخدم كآلية للتأقلم مع الأوضاع”. ويعلق عاملون ميدانيون في الاردن بأن ظروف المعيشة الصعبة ومخاوف التعرض للاغتصاب تدفع بالأهالي السوريين النازحين تزويج بناتهم في سن مبكرة. وبسبب تحديد سن الزواج القانوني يلجأ الأهالي للزواج غير الرسمي وغير المسجل لدى السلطات.

المرأة في النزاعات

حول ظاهرة زيجة السوريات تقول الناشطة السورية وأمينة سر تيار بناء الدولة السورية منى غانم لإذاعة هولندا العالمية: “ليس لدي معلومات مؤكدة لكني لا أستبعد أن تكون هذه الظاهرة منتشرة لا سيما أن النساء هن ضحية العنف في مثل هذه الصراعات المسلحة. يساعد في ذلك أيضا البيئة الإجتماعية الذكورية التي دائما تستغل ضعف المرأة لأجل مصالحها”.

أما الناشطة العراقية ينار محمد من منظمة حرية المرأة العراقية فلا تستبعد أن تمر السوريات بنفس السيناريو الذي مرت به المرأة العراقية خلال اعوام الاقتتال الطائفي: “مرت المرأة العراقية ما بين 2005 و2009 بمرحلة فيها تم بيعها وشراؤها في دول الخليج برخص التراب، وكان هنالك تسعيرة واضحة لها”.

ردا على سؤالنا حول خبر اجبار بعض النساء السوريات اللاجئات في العراق على الزواج المؤقت وهو خبر تناقلته مواقع عربية، تقول الناشطة غانم: “في رأيي لا توجد أي تقارير دقيقة اليوم لأننا نفتقد الآلية العلمية المنهجية”.

أما الحقوقية ينار محمد فلا تستبعد أن يكن اللاجئات قد اجبرن على الزواج قائلة: “هذه الأخبار لا تنتشر على الملأ …في العراق رأينا الموضوع نفسه في المناطق التي تعرضت لصراعات طائفية في ديالى والفلوجة وأجزاء من بغداد حيث هنالك فتيات شابات اُجبرن على الزواج فقط ليحصلن على سفق فوق رؤوسهن”.

واجب وطني

ويبدو ان القضية انتشرت اقليميا حتى انها باتت الشغل الشاغل لبعض رجال الدين. حيث نشرت صحيفة الفجر الجزائرية خبر إفراد عدد من الأئمة جزءا من خطبة يوم الجمعة لهذه القضية ليحثوا الجزائريين على “الزواج بالسوريات اللواتي أجبرتهن ظروف الحرب ببلدهن على الفرار نحو الجزائر طلبا للأمن والأمان”. وفقا للتقرير فإن الدعوة كانت لكل جزائري مقتدر بأن “يتزوج لسترتهن حتى ولو كانت متزوجا” وان هذا هو واجب وطني.

مبادرات السترة على النساء ليست جديدة في مجتمعاتنا العربية. فعقب الحرب الإسرائيلية أطلقت جمعيات فلسطينية حملات لتزويج أرامل الشهداء ودعمت المتقدمين للزواج من أرملة شهيد ماديا مما اثار انتقادات جهات نسوية التي اعتبرت ان المؤسسات حولت الارامل لسلعة يتداول بها.

عروس على طبق من فضة

تقول الناشطة العراقية ينار محمد “الذكور في أي مجتمع لن يرفضوا اذا قـُـدمت لهم فتاة شابة على طبق من فضة، وعندما يقال له أن واجبه الوطني أو الديني أن يستر على هذه النسوة سيستغلها… ونتيجة لذلك يرتفع عدد الزوجات الثانية والثالثة والرابعة”. هذا هو على الأقل السيناريو العراقي كما تصفه الناشطة محمد:“في العراق في مناطق العراق الأوسط لدينا 20% من النساء البالغات يصنفن تحت ما يسمى بالزوجة المهجورة، تعتمد على إحسان الناس هي وأطفالها”.

وتتابع “إذا كان الهدف هو سترة اللاجئات السوريات كما يقولون، فلماذا لا يسترون عليهن بإقامة مساكن وتوفير رواتب لهن أم أن قضية الزواج من سورية هو مثل شراء سيارة جديدة موديل 2013″.

الكثير من المعلقين على الموضوع عبر المواقع الالكترونية يرون في طلبات الزواج من سوريات إهانة للمرأة السورية واستغلال لوضعها المتردي. يقول احدهم:“الحقيقه أنني شعرت بأن هذا أستغلال لوضع السوريين، ورأيت أنه من غير اللائق بنا كشعب عربي أصيل أن نستغل حاجة المحتاج …يجب علينا أن نكرمهم ونكرم نساءهم بسد حاجاتهم من الغذاء والدواء والملبس والمشرب، ثم ننتظر حتى يفرج الله كربتهم ويعودوا الى ديارهم معززين مكرمين … ثم نذهب اليهم في ديارهم لنخطب بناتهم منهم، كما يحدث عادةً”.

عن الوطن العربي