النائب صرصور يندد برد دعوى عائلة الناشطة راشيل كوري

ندد الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بشدة بقرار المحكمة المركزية الإسرائيلية رد الدعوى المدنية التي رفعتها عائلة المناضلة الحقوقية الأمريكية ( راشيل كوري ) ، والتي سحقتها دبابة/جرافة عسكرية عام 2003 أثناء تواجدها في رفح في محاولة لمنع هدم منازل الفلسطينيين في المنطقة ، حيث اعتبرت المحكمة وفاتها مجرد ( حادث !!!) لا يتحمل الجيش أية مسؤولية عنه ، معتبرا القرار : ” تكريسا لغياب العدالة في إسرائيل وانحياز جهازها القضائي إلى السياسات الأمنية من جهة ، وتصريحا من ( حراس !!! ) العدالة بقتل العرب ومؤيدي قضاياهم دون أن يتعرض المجرمون إلى أي نوع من العقاب من الجهة الأخرى . ” …

وقال : ” لم يفاجئنا قرار المحكمة المركزية الإسرائيلية ، بل على العكس تماما ، فما توقعنا يوما أن تكون المحاكم العبرية منصفة للفلسطينيين وأنصارهم من أحرار العالم ، لكننا مع ذلك توقعنا أن يأخذ القرار بعين الاعتبار أن ناشطة السلام ( كوري ) وهي الضحية التي سحقتها جرافة الجيش الإسرائيلي ، أمريكية المولد والجنسية . إلا أن القرار أثبت مرة بعد مرة أن إسرائيل وحكوماتها لا تقيم وزنا لقانون ، ولا تحتكم إلا لمصالحها وسياساتها العدوانية والتوسعية والاستعمارية ، حتى لو تعلق الأمر بأمريكا أكثر حلفائها دعما ووفاء ، والتي لولاها ما صمدت إسرائيل ساعة من نهار . “…

وأضاف : ” لقد صدقت عائلة ( راشيل ) في تعقيبها على القرار بأنه الأسوأ ليس فقط للعائلة ولكن لقضية حقوق الإنسان وسيادة القانون . يكتسب هذا التصريح أهمية كبرى إذا ما أضفنا أن قرار المحكمة اعتبر أيضا ( منظمة التضامن العالمية ISM ) منظمةً داعمة للإرهاب ، وتقدم الدعم المعنوي والمادي، وتشكل دروعاَ بشرية لحماية ( الإرهابيين !!! ) على حد نص القرار . وكعادة قرارات المحاكم الإسرائيلية وكذا القرارات السياسية ، فقد حَمَّلَ القرار في النهاية الضحية المسؤولية الكاملة عن إصابتها/قتلها ، وبرأت الجلاد والمجرم من كل تهمة ، بزعم أن الجيش تصرف أثناء الحدث وفق الاحتياجات الأمنية ، وبالتالي ف – ( راشيل ) وأمثالها هم من يتحمل المسؤولية عن مقتلهم وليس الجيش!!!.” …

وأكد الشيخ صرصور على أن : ” المحاكم والمحاكمات الإسرائيلية هي سياسية بامتياز ولا علاقة لها بالعدالة ولا بالإجراءات القانونية . هذا ما ظهر واضحا في مداولات المحكمة ومناقشاتها ، حيث اعتمد القاضي المعطيات الكاذبة التي قدمها الجيش حول الوضع الميداني وقت مقتل ( كوري ) ، متجاهلا الحقائق الدامغة التي تشير كلها إلى انه لم تكن أي أعمال عسكرية في المكان . وهو الأمر الذي يتكرر في كل الحالات ذات العلاقة مع الفلسطينيين وحقوقهم . واضح أن العدالة لم تكن عنوان المحكمة كما لم تكن الحقيقة هي ما يبحث عنها القضاء ، وإنما حماية المصالح الإسرائيلية وإن جاءت على حساب أبسط قواعد العدالة الطبيعية .