بيان الاحزاب العربية في الداخل "لا تنازل عن ثوابتنا الفلسطينية"
تاريخ النشر: 27/01/11 | 21:27اصدرت الاحزاب العربية في الداخل الفلسطيني :الحركة الإسلامية , التجمع الوطني الديمقراطي , حركة أبناء البلد, الحزب الديمقراطي العربي والحزب القومي العربي بياناً احتجاجياً رداً على ما نشر مؤخراً بخصوص المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية والاشارة بها لتطرق الطرفين لعرب الداخل جاء فيه ما يلي:
يا جماهير شعبنا…
طالعتنا فضائية “الجزيرة” مساء الأحد المنصرم وعلى مدار الأيام التي خلت بسلسلة من الوثائق المتعلقة بالمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تتناول مواضيع في غاية الحساسية كالقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وعلى رأسها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة، واللاجئين والتنسيق الأمني والتبادل السكاني.
إن المراقب للواقع الفلسطيني وللعلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية على مستوى السلطة لم يتفاجأ من هذه الوثائق لأنَّ معظمها دار الحديث عنها أو حولها في الصحافة الإسرائيلية. بيد أنَّ الواقع الذي تمر فيه القضية الفلسطينية، وما آلت إليه في ظل الواقع الاحتلالي الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعبثية تعامله “الفوقي” و”القهري” مع قضيتنا، وفي ظل التعنت الإسرائيلي الساعي لابتزاز المفاوض الفلسطيني حتى آخر رمق منه، يحتم علينا التأكيد على الحقائق التاريخية التالية التي تتجاوز الوثائق بغض النظر عن صدقيتها أو عن طريقة عرضها، وهي أنه حتى عام النكبة “عام 1948” لم يكن هناك شيء اسمه دولة اسرائيلية، وأن هذه الدولة قامت على جزء من التراب الفلسطيني بقرارات دولية دفع شعبنا الفلسطيني ثمنها من تدمير بنيته المدنية والحضارية وآلاف الشهداء ومئات آلاف اللاجئين الذين أصبح عددهم اليوم يتجاوز خمسة ملايين لاجئ .. ثم احتلت الدولة الإسرائيلية ما تبقى من التراب الفلسطيني عام 1967 لتصبح فلسطين التاريخية كاملة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية، ثم انسحبت بفعل المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة عام 2005. وعليه فإنَّ الحقوق لا تزول بالتقادم وإنه “ما مات حق وراءه مطالب”!
لقد دخل المفاوض الفلسطيني في دوامة المفاوضات مع المؤسسة الإسرائيلية، ووجدنا أنفسنا كشعب فلسطيني بين عشية وضحاها بين فكـّي التنسيق الأمني وضغوطات لقمة العيش.
نحن القوى الوطنية والقومية والإسلامية في الداخل الفلسطيني وكتذكير للفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم وكذلك كتذكير للعرب والمسلمين نؤكد على الثوابت التالية والتي تتجاوز هذه الوثائق وبغض النظر عن صدقيتها من عدمه:
1 – حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ووطنهم وبخاصة الى منطقة ال48، حق غير قابل للتصرف، أو التفريط أو التنازل؛
2- إزالة المستوطنات من المناطق المحتلة عام 1967 وتقرير المصير وإقامة الدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف بما في ذلك الأماكن الاسلامية والمسيحية المقدسة؛
3 – القدس المحتلة خط أحمر غير قابل للتفاوض أو التجاوز؛
4 – نحن الفلسطينيين داخل ال48، نرفض أي عملية تبادل مع المستوطنات الكولونيالية في الضفة الغربية، لأننا نرفض أن يتم التعامل معنا على أساس ربط تواجدنا الأصلي على أرض الآباء والأجداد مع مهاجرين مستوطنين عنوة على أرض وطننا، كذلك فإننا نرفض أن يتفاوض نيابة عنا أي طرف فلسطيني أو إسرائيلي، فعندنا قيادة وطنية مؤهلة، ممثلة بلجنة المتابعة العليا، للدفاع عن حقوقنا في هذه المرحلة التاريخية وبغض النظر عن رؤانا الإستراتيجية لقضيتنا الوطنية؛
5 – أسرى الحرية الفلسطينيون من كافة مركبات شعبنا وأماكن تواجدهم، وخاصة أسرى الـ48 والجولان والقدس، ومعهم أسرى الحرية العرب والمسلمون القابعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قضيتهم قضية مقدسة لا يجوز التفريط بها أو التهاون بها أو التنازل عنها.
• إننا نعتبر الثوابت أعلاه، حقوق وطنية مقدسة وغير قابلة للتفاوض أو التنازل أو التفريط بها أو بأجزاء منها، ومن يفعل ذلك إنما هو خارج على قضية شعبه الوطنية، يطعنها في المقتل وكل من تسوّل له نفسه الخروج على هذه الثوابت، عليه أن يعرف أن شعبنا سيتبرأ منه ومن فعلته، وإننا واثقون أن شعبنا في القدس والشتات والداخل كله ماض في مقاومة دولة الأبارتهايد على كل الجبهات، وفي مقدمتها رفض مشروع يهودية الدولة، بكل ما تحمله من مخاطر شطب للحقوق القومية لفلسطينيي ال48 وللاجئين الفلسطينيين!
أخيرا نؤكد أن تعنـّت المؤسسة الإسرائيلية وجشعها الكولونيالي، ورفضها قبول التنازلات التي لم ينفي جلها المفاوض الفلسطيني، قد جنـّبت شعبنا نكبة تاريخية جديدة، الأمر الذي يحتـّم وقف هذا النهج الخطير والتنسيق الأمني الذي يخدم الاحتلال الإسرائيلي فقط،هذه الحالة تفرض إعادة بناء م . ت. ف على أساس متفق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية، ويعيد اللحمة لشعبنا الفلسطيني وقيادته الملتزمة بثوابت الحد الأدنى الواردة أعلاه .
استنادا إلى ما ورد في هذا البيان، فإن القوى الموقعة أدناه تدعوكم للمشاركة في المهرجان الخطابي الذي سيقام في باقة الغربية، يوم السبت الموافق 29/1/2011 ، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، في قاعة افراح باقة في المنطقة الصناعية.
هلموا بجماهيركم لنرفع صرختنا المدوية ضد التفريط ومن أجل التمسك بالثوابت الوطنية ….
انني اؤيد ما في المقال وانني فلسطينية واعتزوافتخر بعروبتي الفلسطينية الاصيلة في بقاع العالم وخاصة في هذه الدولة الاسرائلية التي اعيش تحت حكومتها المتعنتة المستبدة العنصرية التي تريد ان تنفذ حكم الترانسفير في اصحاب هذه البلاد الاصلين فهم اللاجئين امثال ليبيرمان الفاشي الذي جاء الى هذه البلاد ليرحلننا فليرحل هو الى البلاد التي جاء منها وليس نحن
لماذا لا يسقط حق العودة بتوقيع ممثلي الشعب على إسقاطه؟
لأنه حق شخصي، لا يسقط أبداً، إلا إذا وقع كل شخص بنفسه وبملء أرادته على إسقاط هذا الحق عن نفسه فقط. وهذا بالطبع جريمة وطنية، ولكن حق العودة حق جماعي أيضاً باجتماع الحقوق الشخصية الفردية وبالاعتماد على حق تقرير المصير الذي أكدته الأمم المتحدة لكل الشعوب عام 1946، وخصت به الفلسطينيين عام 1969 وجعلته حقاً غير قابل للتصرف للفلسطينيين في قرار 3236 عام 1974.
* ولو وقعت جهة تمثل الفلسطينيين صدقاً أو زوراً على التخلي عن حق العودة،ماتأثر ذلك؟
كل اتفاق على إسقاط ؟حق غير قابل للتصرف؟ باطل قانوناً، كما أنه ساقط أخلاقياً في الضمير الفلسطيني والعالمي، وتنص المادة الثانية من معاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 على أن أي اتفاق بين القوة المحتلة والشعب المحتل أو ممثليه باطلة قانوناً، إذا أسقطت حقوقه.
* إذا كان حق العودة نابع من حرمة الملكية الخاصة، هل معنى ذلك أن حق العودة لا ينطبق على من لا يملك أرضاً في فلسطين؟
ينطبق حق العودة على كل مواطن فلسطيني طبيعي سواء ملك أرضاً أم لم يملك لأن طرد اللاجئ أو مغادرته موطنه حرمته من جنسيته الفلسطينية وحقه في المواطنة، ولذلك فإن حقه في العودة مرتبط أيضاً بحقه في الهوية التي فقدها وانتمائه إلى الوطن الذي حرم منه.
* يقولون إن العودة إلى أي مكان في فلسطين، إلى الضفة مثلاً، تعني تحقيق العودة للاجئي 1948 قانوناً. هل هذا صحيح؟
هذا خطأ. لأن عودة اللاجئ تتم فقط بعودته إلى نفس المكان الذي طرد منه أو غادره لأي سبب هو أو أبواه أو أجداده، وقد نصت المذكرة التفسيرية لقرار 194 على ذلك بوضوح. وبدون ذلك يبقى اللاجئ لاجئاً حسب القانون الدولي إلى أن يعود إلى بيته نفسه. ولذلك فإن اللاجئ من الفالوجة لا يعتبر عائداً إذا سمح له بالاستقرار في الخليل، ولا اللاجئ من حيفا إذا عاد إلى نابلس، ولا اللاجئ من الناصرة إذا عاد إلى جنين، ومعلوم أن في فلسطين المحتلة عام 1948 حوالي ربع مليون لاجئ يحملون الجنسية (الإسرائيلية) وهم قانوناً لاجئون لهم الحق في العودة إلى ديارهم، رغم أن بعضهم يعيش اليوم على بعد 2كم من بيته الأصلي، إن مقدار المسافة بين اللاجئ المنفي ووطنه الأصلي لا يسقط حقه في العودة أبداً، سواء أكان لاجئاً في فلسطين 1948 أم في فلسطين التاريخية، أم في أحد البلاد العربية والأجنبية.
محاذير
* ماذا يترتب على تنازلك عن حق العودة؟
إن تنازلك عن حق العودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك هو قرار فردي ويترك عواقب عليك وعلى أولادك وأحفادك في المستقبل وأهمها:
1. قبولك بالتعويض مقابل الأرض وتنازلك عن حقك في العودة يعني تنازلك الأبدي عن كامل حقوقك السياسية والوطنية في فلسطين.
2. قبولك بالتعويض مقابل الأرض والتنازل عن حقك في العودة يسقط حقك وحق أبنائك وأحفادك بالمطالبة لاحقاً بأي حق في ديارك وممتلكاتك، وهذا جرم لا يغتفر نحو ذريتك وعائلتك.
3. قبولك بالتعويض مقابل الأرض والتنازل عن حقك في العودة يعني أن أملاكك ستنقل لكل اليهود في العالم وليس لفرد أم شخص بعينه وبالتالي فإنه تنازل نهائي لكل يهود العالم.
4. أفتى جميع علماء المسلمين أن قبول التعويض عن الأرض هو بيع للوطن المقدس وهو محرم تماماً.
كفر قرع
محافظة حيفا
محتلة منذ 22,978 يوماً
كفر قرع : فيديو تاريخ شفوي للنكبة : مقابلة مع (رتيبه عبد الرحمن أبو فنة) أم محمد , إسم الأم أمنة خليل أبو عطا .
http://netfinity2.palestineremembered.com/GeoPoints/Kafr_Qari__1266/Article_3991.html