مصادقة على قانون العقوبات على أعمال العنف بالاحداث الرياضية

صادقت الهيئة العامة في الكنيست وبالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يقضي بمنع اعمال العنف في الفعاليات الرياضية (تعديل- مخالفة مرتبطة بالرياضة- والتي لها اسقاطات خطيرة).

ويتضمن الاقتراح منع استخدام العنف في الاحداث الرياضية ومن المقترح أيضًا في قانون منع العنف في الملاعب الرياضية أنظمة تقضي بأن كل من يرتكب مخالفة من المخالفات التي تم عدادهن في القانون وفي ظروف معينة تكون العقوبة السجن لمدة عشرة أعوام أو حتى مضاعفة العقوبة المنصوص عليها قانونيًا، وهذا يتم بحسب المخالفة إياها. والاقتراح مبنى على الفصيل بين مخالفات في سياقات خطيرة، حيث تتم في سياق حدث رياضي، أو خلال الحدث أو على مقربة من الحدث أو اذا كان في طريقه إلى المناسبة الرياضية أيًا كانت وقام بارتكاب المخالفة.
وأضيف أيضًا: إن التجربة المتراكمة في تشريع القوانين وعلاقتها مع حجم التنفيذ تعلمنا أنه لا تغيير جوهري بالنسبة للعنف داخل الملاعب الرياضية، واستنادًا لهذه الحقيقة والرغبة بالتأكيد على القيم الاجتماعية التي تضررت من تنفيذ المخالفات في الملاعب الرياضية علينا صياغة حيز للعلاج الملائم وزيادة عملية الردع.

وقال النائب يوئيل رازبوزوف : بالرغم من خطورة أحداث العنف في الشارع لكنهم لا ينتجون التأثير السلبي التي تنتجه أحداث العنف في ملاعب الرياضة، وفقط قبل يومين أطلق سراح أحد الزعران الذي اخترق ملعب كرة القدم وهاجم من خلاله اللاعب عيران زهافي ولم يعبر عن ندمه وأسفه لما فعل وفقط الاستئناف على القرار هو الذي أبقاه يومًا إضافيًا في المعتقل وهذا دليل قاطع على ضرورة وجود قانون صارم يحتكم إلى واقع العنف في المجتمع وفي الملاعب وانزال أشد العقوبات بالمخربين الذين يعتدون على القانون وتسول لهم أنفسهم بارتكاب المخالفات والعنف.

النائب جمليئيل: “الالعاب الرياضية هم مثال للرفاهية وأجواء الفرح والمنافسة الأخلاقية ولكن مع الأسف الشديد أحداث العنف التي تطغى على الملاعب تقوم بإبعاد العائلات عن الملاعب والطريقة الوحيدة للجم هذه الظاهرة هي نظام العقوبات، والتشديد على القوانين والأنظمة في سلطات التنفيذ، ولا يمكنني قبول القاء اللوم والمسئولية على الفرق الرياضية وهي فضيحة لهذا الجهاز، ولا يوجد أي علاقة بين ثلة من الزعران والفرق الرياضية.

26 نائب صوت إلى جانب القانون وعارضه 5 فقط.