تشريع قانون "سحب المواطنة" بالرغم من معارضة الشاباك

اقرت لجنة الداخلية في الكنيست وبعد نقاش حاد وبالقراءة الاولى قانون سحب المواطنة من مواطني الدولة الذين ادينوا بنشاطات ارهابية او معادية للدولة باغلبية 4 مقابل 3 اي بفارق صوت واحد وبالرغم من تراجع الشاباك من الموافقة عليه.

ومن الملفت للانتباه ان الشاباك تراجع اليوم الإثنين، عن دعمه لاقتراح قانون عضو الكنيست دافيد روتم، والذي ينص على منح المحكمة أو السلطة صلاحية سحب مواطنة أو إقامة من أدين بـ”عمليات إرهابية أو تجسس”. وبحسب الشاباك فإن اقتراح روتم “ينقصه آلية موازنة”.

وأكد النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية والذي شارك في الجلسة، “أن السياسة العنصرية الإسرائيلية والمكشوفة قد وصلت الحضيض،وأن القانون المقترح موجه فقط ضد العرب , مشيراً إلى أن المستشار القضائي كان قد نفى،تطبيق القانون المقترح على يغئال عمير قاتل رئيس الحكومة الأسبق يتسحاك رابين, وذلك رداً على اسئلته له”. وأضاف زحالقة “أن الشاباك عارض الاقتراح لأن القضية ليست أمنية، وأن ما يحصل هو لعبة سياسية وأيديولوجية وعنصرية وفاشية لسن قانون آخر ضد العرب . وأن القانون الدولي يحرم سحب المواطنة، مشيرا إلى أن من يحكم عليهم بالإعدام لا تسحب مواطنتهم مهما ارتكبوا من المخالفات. كما لفت في هذا السياق إلى أن القانون الإسرائيلي مغاير لكل القيم والأعراف، واعتبر أن تمرير القانون في لجنة الداخلية دليل على أن السياسة العنصرية المفضوحة والتي تهدف إلى المس بالعرب قد وصلت إلى الحضيض”.