النائب صرصور يستجوب وزير الداخلية حول مستقبل دهمش

قدم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إستجواباً مباشرا للراب إلياهو يشاي بخصوص وضع بلدة دهمش الواقعة بين اللد والرملة . وفي مستهل الإستجواب تطرق إلى أخر المستجدات بخصوص هذه المسالة الشائكة ، مؤكداً على أن مؤسسات الدولة غير معنية وتماطل في إيجاد حل جذري لهذه القضية. وسأل الوزير وبشكل واضح لا لبس فيه فيما إذا كانت وزارة الداخلية تنوي الإعتراف بقرية دهمش مثلها مثل باقي البلدات في المجلس الإقليمي عيمق-لود وبهذا تنهي هذا الملف ، بدل تحويل الملف للجان هنا وهناك، قد تكون جزءاً من المشكلة وليس الحلّ. .

هذا وأكد الشيخ صرصور :” موضوع قرية دهمش موضوع مهم جداً وهو ضمن أولوياتي في عملي البرلماني ، فقد تابعت القضية على مدار سنوات ، مؤكداً على سعيه من أجل حل إشكاليات قرية دهمش حتى يتسنى لأهالي دهمش العيش بكرامة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، وتسجيلهم بشكل رسمي في سجل السكان وتزويد القرية بكل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، وذلك من خلال الإعتراف بالقرية كجزء من المجلس الإقليمي ( عيمق لود) أو بلدية الرملة ، ورفض المبررات العنصرية التي يسوقها المجلس لرفضه هذا الإعتراف”.  وأضاف :” سنستثمر كل الأدوات البرلمانية المتاحة لنا لطرح موضوع دهمش على أجندة الكنيست آملين في إحراز تقدم إيجابي ، مؤكداً على أهمية متابعة الموضوع “.

يذكر أن الشيخ صرصور يعمل بتعاون تام مع السيد إسماعيل عرفات رئيس اللجنة الشعبية في الحي والمحامي قيس ناصر من أجل إيجاد الحل العادل لقضية دهمش.

في السياق ذاته إجتمع الإثنين 11-6-2012 بحضور السيدين المحامي قيس ناصر وإسماعيل عرفات بالسيد أيمن سيف رئيس قسم التطوير الإقتصادي للمجتمع العربي في مكتب رئيس الحكومة ، في مكتبه بالقدس الشريف ، حيث تم بحث أخر التطوّرات في قضية قرية دهمش ، ووضع الرؤية المهنية لتحقيق رغلة سكانها في الإعتراف بها كقرية في إطار المجلس الإقليمي ( عيمق لود) . تم الإتفاق في الإجتماع التحرك الفوري على جميع المسارات السياسية وغيرها بهجف الوصول إلى حل ملائم درءاً للأخطار التي تتهدد القرية وسكانها منذ عشرات السنين.