مشاركة النواب العرب بجلسة المعارف البرلمانية

شارك النواب الشيخ إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، وطلب الصانع، ومسعود غنايم الثلاثاء 5-6-2012، في جلسة لجنة المعارف البرلمانية، والتي بادر لها النائب طلب الصانع وبحثت ملف معلمي المدرسة الثانوية الشاملة في كفر قاسم التي أتخذت وزارة المعارف مؤخراً قراراً بحرمانهم من تصليح إمتحانات البجروت بعد عمل أستمر لكثر من 15 عاماً حصلوا خلالها على شهادات تكريم إعترافاً بمهنيتهم وكفاءاتهم.

أكد النواب في مداخلاتهم على أن القرار الذي أتخذته وزارة المعارف بحق معلمي المدرسة الثانوية ليس مقبولاً أخلاقياً ولا قانونياً، أنه جاء كعقاب جماعي لكل المعلمين بدعوى ضلوع بعضهم كما تدعي الوزارة بعمليات غش في إمتحانات البجروت لموسم 2011.

واشاروا إلى أن أحداً لا يمكن أن يقبل قراراً أتخذته أوساط في وزارة المعارف منذ ثلاثة اشهر، دون أن يبلغ المعلمون بأمر يتعلق بهم مباشرة، وله إنعكاساته المادية وخصوصاً المعنوية المباشرة حيث، سمعوا بالخبر بشكل غير رسمي من مفتشي المواضيع المختلفة في الوزارة ، مما يعتبر وبإمتياز إجراء منتهكاُ لأبسط حقوقهم وإعتداء على سمعتهم دون وجه حق.

وأكدوا على أنهم ليسوا ضد أن تعاقب الوزارة من يثبت ضلوعه في عملية الغش التي ينكرها المعلمون جملة وتفصيلاً إلا أن المنطق والعدالة الطبيعية لا تقبل مطلقاً إنزال عقاب جماعي ما زال يُعرٍضُ سمعة المعلمين ومصداقيتهم لإساءة لا يمكن التنبؤ بنتائجها المدمرة.

هذا وقد شرح أعضاء لجنة معلمي ثانوية كفر قاسم قضيتهم أمام اللجنة، معلنين رفضهم للإجراءات العقابية غير العادلة، ومنكرين التهم الجماعية الموجهة ضدهم، ومطالبين وزارة المعارف بممثليها في الجلسة إلغاء القرار والتعامل مع المعلمين بما يليق بهم وبدورهم التربوي التي تعرض لضربة قاسمة بسبب القرار المتعجل.

بدورهم أكد مثلو وزارة المعارف: الدكتور عبد الله خطيب مدير الدائرة العربية في الوزارة، والدكتور موشي ديكالو رئيس قسم الامتحانات، ونائب المستشار القضائي، على احترامهم للمعلمين، وحرصهم على سمعتهم واصفين الأجراء على أنه (تجميد) وليس (فصل)، وجاء كجزء من عملية شاملة تجريها لوزارة على خلفية عملية غش في إمتحانات البجروت في المدرسة الثانوية الشاملة في موسم 2011.

كما ووعد ممثلو الوزارة على أنها ستفحص المسألة خلال فترة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، تنتهي بعودة المعلمين الذين لا تثبت صلتهم بعمليات الغش التي حدثت.

في نهاية الجلسة طالب النواب صرصور والصانع وغنايم بالتعامل مع المعلمين كأبرياء تماماً حتى يتم فخص القضية. فلا معنى لعقاب الجميع قبل أن تجري عملية الفحص خصوصاً وانه حسب تقرير مندوبي وزارة المعارف، المعلومات التي لديهم تتعلق بنسبة هامشية من المعلمين، الأمر الذي يستدعي قرارات سريعة وعادلة لإعادة الأمور إلى نصابها.