هيئة قضائية موسعة تنظر غدًا في التماس النائبة حنين زعبي

تنظر المحكمة العليا يوم غد الثلاثاء 5 حزيران 2012، الساعة التاسعة  صباحًا، في الالتماس الذي قدمه كل من النائبة حنين زعبي، مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن ضد سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، وذلك في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية إلى غزة عام 2010.

وذكر الملتمسون، الممثلون بالمحاميان حسن جبارين من “عدالة” ودان ياكير من جمعية حقوق المواطن أن مشاركة زعبي في الأسطول إلى غزة كانت نشاطًا سياسيًا يندرج ضمن حصانتها البرلمانية.

وشدد الملتمسون أن سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي يشكل سابقة خطيرة، تمكن ممثلي الأغلبية في الكنيست من “معاقبة” نواب يمثلون الأقلية، بشكل مغاير تمامًا للهدف الأساسي للحصانة البرلمانية وهو حماية الحق في النشاط السياسي لكافة الممثلين في البرلمان بشكلٍ متساويٍ. هذه السابقة من شأنها أن تفرغ من مضمونها حرية التعبير السياسي لممثلي الأقلية، وخصوصًا الأقلية العربية.

وأضاف الملتمسون أنه عند قرارها سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي، تجاهلت الكنيست تمامًا أن مشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية هو نشاط سياسيي يندرج ضمن حصانتها البرلمانية الجوهرية. وقد اعتمدت الكنيست في قرارها هذا على افتراض قانوني خاطئ، الذي بموجبه لا تحمي الحضانة الجوهرية نشاط عضو الكنيست من الكنيست نفسها بل فقط من السلطة التنفيذية.

في الجلسة السابقة في هذا الملف التي قعدت أمام ثلاثة قضاة في آذار 2011، أقرت المحكمة أن الالتماس يتضمن جوانب مبدئية هامة، وبناء عليه قررت أن استمرار المداولات في الملف يجب أن يكون أمام هيئة قضائية موسعة مكونة من سبعة قضاة.