الحكم بالمؤبد على مبارك والعادلي بقضية قتل المتظاهرين

أصدرت محكمة الجنايات المصرية قبل ظهر اليوم السبت حكما بالسجن المؤبد على الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بتهمة الضلوع في قتل محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك ونظامه العام الماضي.

وقضت المحكمة أيضا ببراءة معاوني العادلي الستة المتهمين في نفس القضية, وبانقضاء الدعوى الجنائية في اتهامات الفساد الموجهة لمبارك ونجليه علاء وجمال ورجال الأعمال المصري الهارب حسين سالم, اي سقوط التهم الموجهة الى جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس السابق، بالتقادم لمرور اكثر من عشر سنوات عليها.

وفور النطق بالحكم، نشبت اشتباكات عنيفة في قاعة المحكمة. وهتف محامون تعليقا على الأحكام الصادرة : “باطل”. كما واندلعت اشتباكات في المحكمة وتشابك بالايدي بين الحضور في المحكمة بين من يؤيد الرئيس وبين معترضين على الحكم الذي يجب ان يكون الاعدام وفقهم.

وألقى رئيس المحكمة، المستشار أحمد رفعت، في بداية الجلسة كلمة مطولة أشاد فيها ثورة يناير، وانتقد النظام السابق نقدا مريرا، وخاصة فيما يتعلق بتدني الخدمات الأساسية.

وفي وقت سابق، ، هبطت الطائرة التي تقل الرئيس السابق، حسني مبارك، في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وتم نقل مبارك على سرير متحرك من سيارة الإسعاف إلى الغرفة المجاورة لمقر قاعة المحكمة. والرئيس السابق محتجز حاليا في المركز الطبى العالمى بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى.

ووصل جمال وعلاء مبارك نجلا مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه الستة الى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة لحضور جلسة النطق بالحكم فى القضايا التى يواجهونها بتهم قتل أكثر من 800 متظاهر واستغلال النفوذ وإهدار المال العام، والمتهم فيها ايضا رجل الأعمال الهارب حسين سالم. فيما احتشد معارضون ومؤيدون للرئيس السابق أمام قاعة المحكمة.

ووصل العادلى ومساعدوه أولا، ثم علاء وجمال وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تم نقلهم فى سيارات مدرعة تحرسها بعض السيارات المصفحة من محبسهم بسجن المزرعة بمنطقة سجون طره الى مقر الأكاديمية.

وعقدت الجلسة في أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة، وكانت تحمل في السابق اسم مبارك, حيث طالب الادعاء بإنزال عقوبة الاعدام بحق مبارك (84 عاما)، وهو أول زعيم اطاح به “الربيع العربي” يمثل شخصيا أمام القضاة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عثمان الحفناوي، رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، أن مبارك، يتحمل المسؤولية عن قتل المتظاهرين لامتناعه عن القيام بواجباته لوقف القتل، مناديا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الرئيس السابق. وفي المقابل، توقع يسري عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، أن يَصدر حكم ببراءة مبارك، باعتبار أن الاتهامات الموجهة ضده باطلة، على حد قوله.