التجمع يدين تقديم مشروع قانون لشرعنة تفتيت الأحزاب العربي

التجمع يدين تقديم مشروع قانون لشرعنة تفتيت الأحزاب العربية.

“نحن في الكنيست نمثل أحزابا وليس مشاريع بقاء شخصي”

قدم عضو الكنيست سعيد نفاع، المفصول من التجمع الوطني الديمقراطي، مشروع قانون ينص على السماح بتشكيل كتلة برلمانية من عضو كنيست واحد، وذلك خلافاً للوضع القائم، حيث يمنع قطعياً قيام كتلة من عضو كنيست واحد. وجاء في اقتراح القانون أن عضو كنيست واحد يستطيع تقديم طلب للجنة الكنيست لإقامة كتلة برلمانية مستقلة والحصول على تمويل على حساب الكتلة الأم التي انتمى إليها.

وجرى تأجيل الرد والتصويت على القانون لموعد لاحق، في حين ان اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قررت في جلستها الاخيرة عدم اتخاذ موقف من القانون، كما هو متبع في الأمور الخاصة بعمل الكنيست.

ويعبر القانون عن موقف مناقض للتوجهات الجماهيرية والشعبية الداعية الى توحيد الأحزاب العربية، كما أنه يحول عضوية الكنيست إلى مشاريع بقاء شخصي على حساب التمثيل السياسي الحزبي. بالإضافة لذلك يهدف القانون المقترح الى تفتيت الأحزاب العربية تحديداً، إذ أنه يحتوي على بنود لمنع المس بحزب “البيت اليهودي”، في حال قرر أحد أعضاء كتلتها الانسحاب منها، مما يشير بشكل مشبوه إلى عملية تنسيق كاملة بين نفاع والإئتلاف.

جاء تقديم مشروع القانون بالتنسيق بين سعيد نفاع وزئيف ألكين، رئيس كتلة الليكود ورئيس الإئتلاف الحكومي, الذي اعترف بدوره بأن القانون هو في الاتجاه المعاكس لسياسة منع تواجد كتل صغيرة وتقليص عدد الكتل البرلمانية، وهي سياسة يتبناها الليكود وسائر الكتل الكبيرة في الكنيست، إلا أن ألكين دعم وايد قانون نفاع لأنه- كما قال “نفاع يساعدنا وعلينا ان نساعده”، في إشارة واضحة لتنسيق متواصل فيما وراء الكواليس.

وادانت كتلة التجمع البرلمانية بشدة تقديم مشروع القانون، الذي يهدف إلى المس بالتجمع الوطني الديمقراطي، من نواب واحزاب اليمين بالتعاون الكامل مع عضو الكنيست سعيد نفاع، الذي جرى فصله من التجمع الوطني الديمقراطي لعدم التزامه بمواقف وقرارات ونظام الحزب.

وأكدت كتلة التجمع في بيانها أن نواب التجمع يمثلون الحزب في الكنيست، ومقعدهم البرلماني هو ملك للحزب، وعليهم اعادته له في حال طلب ذلك. وأضاف البيان، أننا نناضل من أجل وحدة التمثيل السياسي للعرب، ومن أجل ثقافة سياسية لا تعترف بأعضاء كنيست دون مرجعية سياسية وحزبية واضحة، فشخصنة السياسية هو ضرب لنضالنا الوطني، وكل من يخرق ذلك، يخرق ثوابت نضال وطني. وحذرت كتلة التجمع من فساد سياسي يجري في الكنيست من خلال التنسيق مع أحزاب صهيونية لضرب الأحزاب العربية وممثليها في الكنيست، وهذا فساد هو ليس أقل خطورة من تفتيت الأحزاب العربية وشخصنة السياسة.

وتساءل البيان عن طبيعة المساعدة التي يقدمها سعيد نفاع للإئتلاف اليميني المتطرف وما الذي يحصل عليه مقابل دعم الليكود للقانون، وفيما إذا كان لغياب نفاع المنهجي والمتواصل عن التصويت ضد الحكومة، بالاخص ما يتعلق باقتراحات حجب الثقة وقضايا خطيرة مثل فرض عقوبات على النائبة حنين زعبي، وعشرات القوانين العنصرية والفاشية، مثل قوانين مصادرة صندوق التقاعد الخاص بعزمي بشارة، وقانون المواطنة العنصري وقانون منع احياء النكبة وقانون التجمعات السكانية اليهودية وقانون تمويل الجمعيات وقانون مقاطعة المنتجات الاسرائيلية والميزانية وغيرها من القوانين، جزءا من صفقة خفية بين نفاع والليكود، إذ يعتبر هذا السلوك البرلماني انضماما عملياً للإئتلاف الحكومي.