10 الاف شاقل تعويض للعربي اذا منعه الفحص الامني السفر

القدس/ اقرت الكنيست نهائياً قانون بادر اليه النائب الطيبي يقضي بتعويض المسافرين عن تأخير الرحلات الجوية او الغائها وذلك في الفراءة الثانية والثالثة بعد التصويت هذا الاسبوع على البنود الناقصة في القانون وقائمة مبالغ التعويض طبقاً لمسافة الرحلة . كما اقرت الكنيست في هذا القانون ولاول مرة بتعويض مسافرين يتم منعهم من السفر بسبب الفحوصات الامنية .

وطبقاً للقائمة المرفقة للقانون والتي اقرت نهائياً فان اي مسافر يمنع من السفر لاسباب تتعلق بالفحص الامني بالرغم من ان اوراقه الثبوتية صحيحة ووصل في الوقت المحدد الى المطار ولم يعترض على التفتيش فانه يستطيع الحصول على تعويض وفقاً للقانون يصل الى عشرة الاف شيكل, الى جانب ذلك فان الغاء السفر في الرحلات التجارية – والذي يعتبر انتظار اكثر من ثماني ساعات – يقضي بتعويض بمبلغ 1250 شيكل اذا كانت الرحلة مسافتها حتى 2000 كيلومتر، مثلاً الى تركيا وقبرص ومصر . اما اذا كانت الرحلة حتى 4500 كم ،اي الى اوروبا، فالتعويض عن الغاء الرحلة هو 2000 شيكل واذا كانت الرحلة اكثر من 4500 كم اي الى امريكا والشرق الاقصى فالتعويض 3000 شيكل بالاضافة الى حقه بالحصول على تذكرة اخرى والزام الشركات بتقديم الخدمات له طيلة فترة التأخير مثل الطعام والشراب وتوفير خدمات اتصال مجانية كالهاتف والانترنت ويسري كل ذلك على الرحلات الخارجة والقادمة من والى البلاد لجميع شركات الطيران .

وقال احمد مهنا المساعد البرلماني للنائب الطيبي : “ان هذا القانون يعد انجاز غير مسبوق وفخر لنا بعد 4 سنوات من العمل الشاق في لجنة الاقتصاد والذي قام به النائب الطيبي تجاوباً مع شكاوى وطلبات الجمهور الواسع وخاصة فيما يتعلق بالتعويض على منع السفر اثر اطالة التفتيش الامني” .

وعلق رئيس الكنيست ريبلين قائلاً :” ان نجاح النائب الطيبي في سن هذا القانون بعد سنوات طويلة من العمل الشاق هو دليل على ان نواب المعارضة النشيطين يستطيعون تمرير قوانين هامة تخدم الجميع, اما رئيس لجنة الاقتصاد كرمل شاما اشار الى ان القانون هو من اهم القوانين الاستهلاكية التي تم سنها في الكنيست بعد سنوات من المداولات الشاقة .

واضاف مهنا :” اننا نشكر كل من ساهم بسن القانون من اعضاء الكتلة الموحدة والعربية للتغيير ونشكر النواب العرب من كتلتي القائمة الموحدة والعربية للتغيير وكتلة الجبهة الذين صوتوا الى جانب القانون الهام والتاريخي سواءً في اللجنة او الهيئة العامة ورأوا فيه قانونا يخدم الجمهور انطلاقاً من احترامهم لهموم الناس وقضاياهم .