الكنيست تسقط اقتراح قانون للنائب إغبارية بتحديد جيل تقاعد عمال البناء لـ 35 سنة عمل

• ريفلن يصف القانون هو باقتراح إنقلابي كبير والوزير يتسحاك فاكنين يتهرب ويدّعى أن الحكومة لا يمكنها الموافقة عليه بسبب تكلفته الباهضة التي تكلّف خزينة الدولة أكثر من 320 مليون شاقل.

• كانت الهستدروت في السابق تؤمِّن لعمال البناء فترة نقاهة سنوية لمدّة اسبوعين في أماكن ترفيه الأمر الذي انتهى في عهد حكومات رأس المال الخنازيرية ولذلك فإن التصويت للجبهة في انتخابات الهستدروت القريبة تكتسب أهمية خاصة جدا.

قدّم النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) أمس الاربعاء بعرض اقتراح قانون له أمام هيئة الكنيست العامة، يتعلق بجيل التقاعد لدى عمال البناء، يطالب من خلاله بإجراء تعديل على قانون التقاعد القائم من العام 2004 ليضمن تخفيض جيل التقاعد عند الرجال من 67 إلى 65، وعند النساء من جيل 62 إلى 60 عامًا. كما ويشمل التعديل المقترح، تغيير جيل خروج عمال البناء للتقاعد، بعد قضاء 35 سنة متواصلة أو غير متواصلة في أعمال البناء على اختلاف أنواعها وبالذات الذين يبذلون مجهودًا جسمانيًا خلال عملهم، علما وأن نسبة عدد عمال البناء من مجمل عمال الدولة في عام 2009 يقدّر بـ5.2%، في حين تعتبر أجورهم على مدار سنوات طويلة أقلّ من متوسط الدخل العام بكثير.

وشرح د. إغبارية في اقتراح القانون، الأسباب الموضوعية التي استدعت تقديمه وأكد أنه من غير المعقول أن يكون جيل التقاعد عند عمال البناء مساو لباقي الموظفين والعاملين في ظروف مختلفة، خاصة وأن عمال البناء يعملون في ظروف جسدية قاسية في حالات الطقس الحار والبارد ويبذلون مجهودًا جسمانيًا كبيرًا لساعات عمل طويلة في اليوم. وقد دلّت التقارير الرسمية أن معدل أعمار عمال البناء منخفضة، وأقل من نسبة معدل الأعمار في الدولة، علمًا بأن هؤلاء العمال يضطرّون بدء حياتهم العملية المهنية في جيل الشباب المبكِّر، حيث يتعرّضون لظروف عمل متعبة تتخللها مخاطر حوادث العمل والإصابة بالأمراض المختلفة في الظهر والمفاصل.

وتطرّق د. عفو إلى معطيات مقلقة من مركز الابحاث التابع للكنيست، حول حوادث العمل المتزايدة وعدد العمال الضحايا الذين يقتلون بإصابات عمل، حيث يعتبر عامل الجيل، أحد العوامل الرئيسية بازدياد عدد الضحايا الذين يتعرضون إلى إصابات العمل، وتشير المعطيات، أن عدد ضحايا العمل في عام 2009 وصل 18 قتيل، وفي عام 2010 ارتفع إلى 23 قتيل، أما في عام 2011 فقد ارتفع إلى 38 عامل قتيل..

واقترح د. إغبارية أن يتضمّن القانون إلزام الوزير بالتشاور مع نقابات عمالية يمكن الاعتماد عليها لتحديد مقاييس من تسري عليه شروط عامل البناء الذي تنطبق عليه المواصفات المقترحة لتعديل القانون وتعديل القانون لكي يحظى هؤلاء العمال بحقوقهم وتحسين شروط عملهم.

وقال د. إغبارية في عرضه لاقتراح القانون: “هناك ظلم غبن كبيرين يلحقا بعمال البناء في مسألة جيل التقاعد، فبعد معاناتهم وشقاءهم في العمل لمدة 35 عامًا، من حقهم بعدها أن يحظو بالراحة والسكينة مع عائلاتهم، وأدعو اعضاء الكنيست من كافة الكتل لدعم اقتراح القانون والتصويت له لأنه يخدم شريحة اجتماعية من مختلف أوساط المجتمع الاسرائيلي الضعيفة”.

وقال د. عفو، إنه يأمل بأن تصادق الحكومة على اقتراح القانون ليقدّم هدية للعمال بمناسبة عيد العمال العالمي الذي صادف في الأول من أول ايار الجاري، وربط قضية حقوق عمال البناء التي كانت الهستدروت في السابق تؤمِّن لهم فترة نقاهة سنوية لمدّة اسبوعين في أماكن ترفيه معدّة لذلك الأمر الذي انتهى في عهد حكومات رأس المال الخنازيرية.

وأضاف، ونحن على أبواب انتخابات الهستدروت، على العاملين والشرائح الفقيرة أن تعي أهمية التصويت للجبهة والقوى التي تساندها من أجل تلبية وتحقيق مطالبها.

وفي ردّه على شرح د. عفو لاقتراح القانون قال رئيس الكنيست ريفلن، إن هذا القانون هو بمثابة اقتراح إنقلابي كبير يخدم عمال البناء، أما الوزير يتسحاك فاكنين فحاول التهرب من مصداقية وموضوعية اقتراح القانون وادّعى أن الحكومة لا يمكنها الموافقة عليه بسبب تكلفته الباهضة التي تكلّف خزينة الدولة أكثر من 320 مليون شاقل. وصوت إلى جانب اقتراح القانون 11 نائبًا، في حين عارضه 42 نائبًا.