تجميد الإضراب بالحضانات بعد حل أزمة الضريبة المضافة

عقدت لجنة المالية اجتماعا لها الثلاثاء بخصوص قرار وزارة المالية فرض ضريبة القيمة الاضافية على الحضانات البيتية (משפחתונים) .وقال النائب موشيه غفني رئيس اللجنة انه يعقد هذا الاجتماع بسبب توجه مندوبات الحضانات له وتوجه النائب احمد الطيبي (الذي اعتذر عن الحضور بسبب الاضراب العام ويوم النكبة).وكان النائب الطيبي قد قال في توجهه لرئيس لجنة المالية “ان الاف الحضانات_حوالي 3 الاف حضانة- الموجودة تحت مسؤولية وزارة التجارة والصناعة تعاني اصلا من ظروف صعبة ومردود مالي منخفض والان تأتي وزارة المالية وسلطة الضرائب وتريد من الحضانات ان تفتح ملفات في الضريبة مما سيشكل ضربة قاسمة لهذا الفرع المهم لمجتمعنا”.

وخلال الجلسة اكد غافني على رفض لجنة المالية لهذا القرار كليا حتى وان استند الى قانون قديم قبل 20 عاما فما الداعي لتفعيله اليوم تحديدا؟.وقال غافني انه اتفق مع لجنة العاملات في الحضانات على تعليق قرار الاضراب الذي كان من المزمع البدء فيه الاسبوع القادم لاعطاء فرصة للاتصالات بين لجنة المالية وبين الوزارة وسلطة الضرائب. لجنة الحضانات قالت ان الاضراب سيؤجل الى اسبوع اخر لاعطاء فرصة لاتصالات لجنة المالية مع سلطة الضرائب.

مندوبة وزارة المالية ليئات غرابر قالت “ان الموضوع ما زال رهن البحث في الوزارة ورفضت ان تفصح عن المبلغ الذي سيدخل ميزانية الدولة بسبب هذه الضريبة على الحضانات.

غفني من جهته قال : ان مكانة العاملات في الحضانات يجب الا تتغير الا باتفاق بين لجنة المالية ولجنة الحضانات ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة”.