"عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائي في أعقاب الاعتقال للمتظاهرين

“عدالة” يطالب بفتح تحقيق جنائي في أعقاب الاعتقال غير القانوني لمتظاهرين خلال مظاهرة تضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام، وفي تعذيبهم خلال التحقيق.

قدم مركز “عدالة” يوم أمس، 6 أيار 2012، شكوى عاجلة إلى رئيس قسم التحقيق مع رجال الشرطة في وزارة القضاء (ماحش)، وذلك في أعقاب اعتقال 17 متظاهرًا خلال مظاهرة تضامن مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام أمام سجن الرملة التي جرت يوم الخميس 3 أيار. وتكشف الشكوى عن سلسلة من أعمال التنكيل والتعذيب التي تعرض لها المعتقلين. ومن ضمن المضايقات غير القانونية التي تعرض لها المعتقلين كانت مضايقات كلامية وجسدية، وتحرش جنسي ومس بحقوق المعتقلين المنصوص عليها في القانون الإسرائيلي.

في 3 أيار 2012، اجتمع قرابة 200 متظاهر خارج سجن الرملة، الذي يقع داخله المركز الطبي التابع لسلطة السجون، حيث يرقد هناك الأسرى المضربون عن الطعام. يذكر أن هذه المظاهرة كانت مظاهرة قانونية مرخصة. حوالي الساعة 18:45، وبعد انتهاء المظاهرة وترك غالبية المتظاهرين المكان، حاول البعض منهم الاستمرار في النشاط من خلال اقامة وقفة احتجاجية، التي لا تستوجب تصريحًا بموجب القانون الإسرائيلي. وقد انقض رجال الشرطة على المتظاهرين واعتدوا عليهم بصاعق كهربائي، حتى بعد أن تم تقييدهم. خلال هذه المظاهرة تم اعتقال ثمانية متظاهرين من بينهم قاصر.

بعد حملة الاعتقالات الأولى، ذهب بعض المتظاهرين إلى محطة الشرطة للاطمئنان على وضع أصدقائهم. وقد اعتدى رجال الشرطة على المتظاهرين واعتقلوا 9 منهم، وفرضوا غرامات مالية على خمسة آخرين بادعاء الإخلال بالنظام العام.

بعض النساء اللاتي تم اعتقالهن تعرضن لتحرش جنسي، وهددن بالاغتصاب ووصفن بعبارات نابية مهينة. كما وصف رجال الشرطة المتظاهرين الفلسطينيين بأوصاف مهينة. المحامية سمادار بن نتان من اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل جمعت من المعتقلين إفادات مشفوعة بالقسم وشهادات، وصفوا من خلالها تعامل الشرطة معهم في تلك الليلة.

وقد تم احتجاز المعتقلين في المعتقل خلال الليل وتم عرضهم أمام قاض في اليوم التالي 4 أيار 2012. وقد طلبت الشرطة تمديد اعتقالهم بخمسة أيام، بهدف الاستمرار في التحقيق. وبعد أن فحص القاضي “الأدلة السرية” التي أوردت في الملف الذي قدمته الشرطة، قرر إحالة المعتقلين للحبس المنزلي لمدة ثلاثة أيام. وقد مثل المعتقلين أمام المحكمة المحامية أورنا كوهين من “عدالة” وثلاثة محامين متطوعين من الرملة واللد – خالد الزبارقة، صالح أبو رياح وباسم حتو.

وطلبت المحامية كوهين في الشكوى لمحاش بمصادرة أجهزة الصاعق الكهربائي التي استخدمها رجال الشرطة الذين اعتدوا على المعتقلين، بهدف فحص ذاكرتها الإلكترونية التي توثق استخدامها، وذلك بهدف الإثبات أنه تم استخدامها للاعتداء على معتقلين مكبلين، وخلال احتجازهم في محطة الشرطة.

وشددت المحامية كوهين في الشكوى أن هذه الحادثة هي مثال إضافي لاستخدام الشرطة للعنف بشكل منهجي ضد العرب الفلسطينيين مواطني دولة إسرائيل عند خروجهم للتظاهر واستخدام حقهم بحرية التعبير. وأضافت: “كما في حالات كثيرة أخرى، لم تتردد الشرطة في تفريق مظاهرة قانونية من خلال استخدام العنف. لا يوجد أي بند في القانون يخول بفعل ذلك”.