الاتفاق على قانون “التخلص من استخدام أكياس النايلون”

وفق الاتفاق بين الوزيرين، فإنّ الضريبة التي ستجبى على كل كيس ستكون 30 أغورة وستخفّض الضريبة مرّة أخرى بعد سنتين إلى 20 أغورة وبعد سنتين إضافيتين ستخفّض إلى 10 أغورات الوزير بينيت سيلغي الاستئناف الذي قدّمه حول القانون.
وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، ووزير حماية البيئة، عمير بيرتس، اتفقا على المضي قدماً في القانون الذي يقضي بالتخلص من استخدام أكياس النايلون، كما سيلغي الوزير بينيت الاستئناف الذي قدّمه على قرار لجنة الوزراء لشؤون التشريع المؤيّد للقانون، وبالمقابل سيتم خفض الضريبة التي ستجبى على كل كيس.
ووفق الاتفاق المبرم، فإنّ الضريبة التي سيدفعها المستهلك مقابل استخدام أكياس النايلون ستكون 30 أغورة، وسيتم خفضها إلى 20 أغورة في غضون سنتين. وبعد أربع سنوات من تشريع القانون سيتم خفض الضريبة مرّة أخرى إلى 10 أغورات. ويذكر أنّه لن يكون بمقدور شبكات التسويق بيع كيس نايلون بأقل من القيمة التي تقتديها الضريبة.
وزير الاقتصاد، نفتالي بينيت، قال: “ليس هنالك خلاف حول أهميّة قانون التخلص من استخدام الأكياس، لكن رأينا أنّه يجب تطبيقه دون المس بالمستهلك بشكل غير متناسب. الإتفاق الذي توصلنا إليه مع وزير حماية البيئة، يقضي بخفض الضريبة إلى 10 أغورات بناءً على مطلبنا. أنا أؤمن أنّه يجب الأخذ بعين الإعتبار التخفيف من عبء غلاء المعيشة في كل قرار يتّخذ من قبل الحكومة والمشرّعين، وأنا تصرفت بناءً على ذلك”.
ومن جانبه قال وزير حماية البيئة، عمير بيرتس: “إنّ استخدام أكياس النايلون تحوّل إلى إدمان خطير وملوّث. حاليّاً الحكومة بكاملها موحّدة حول ضرورة التخلّص من هذا المكروه البيئي ووضع إسرائيل في نفس خانة الدول الأكثر تقدّماً في هذا المجال. ويهمّني كذلك مواقف مصنّعي الأكياس المحليّين وسأعمل على أن يتم تعويضهم حتى لا يتضرّروا، كما أنّهم سيكونون جزء من السّوق الجديد الذي سينشأ”.