بيان جبعات حبيبة ضد تصريحات الحاخامات اليهود

اصدر السيد حغاي هليفي مدير عام مركز جبعات حبيبة للسلام بيانا استنكر فيه تصريح وفتوى الحخامات اليهود في البلاد والتي تشرع بعدم تاجير الشقق السكنية للعرب وهذا نصه:

” كمنظمةذات أقدمية في اسرائيل والتي تعمل منذ 61 عاما في البلاد من اجل التعايش, الحوار والحياة المشتركة بين الشعبين اليهودي والعربي، نود التعبير عن استنكارنا الشديد وعن مخاوفنا من التصريحات والبيانات العنصرية التي تطلق وتسمع من بعض الشخصيات والفئات اليهودية.

نحن هنا في، جبعات حبيبة، يهود وعرب، نعمل سوياً من اجل خلق مسار حياة مشتركة ومستقبل مشترك لكل مواطني دولة اسرائيل تحت كنف السلام والتفاهم والمساواة كما ذكر في وثيقة الإستقلال. إلا اننا في السنوات الأخيرة نواجه ظواهر تحريض عنصرية تجاه مجتمعات كاملة في هذه الدولة وبالذات تجاه الوسط العربي.

في الآونة الأخيرة يتداول الحديث والجدال حول “قانون المواطنة والوفاء” الذي اقترحه ليبرمان والذي، حسب نتائج الإستطلاع الفظيعة، الذي نشره المعهد للديمقراطية في اسرائيل، يجد له آذان صاغية وتأييد واسع وكبير من قبل الكثير من الوسط اليهودي، إذ أن ثلث اليهود في اسرائيل يؤيدون وضع مواطني اسرائيل العرب في مخيمات حجز وحظر مغلقة وقت نشوب حرب. هذه السياسة متطابقة وبنفس صيغة قرارات وتصريحات العنصرية والتمييز، التي صدرت من قبل الحاخامات اليهود، الرابانيم، والتي تحرض على منع تأجير او بيع شقق سكنية للعرب.

ان هذه القرارات والتوجهات مخالفة للقيم التوراتية اليهودية، مخالفة لروح ولرؤيا وثيقة الإستقلال، عليها قامت دولة اسرائيل، ومناقضة للقيم الإنسانية. بفحواها خطيرة ومنافية لكل الأعراف والقيم الحضارية والإنسانية التي نطالب بها العالم الحضاري المتقدم أجمع ان يراعوا تطبيقها وتنفيذها تجاه كل اليهود الذين يعيشون خارج دولة اسرائيل.

نحن كمنظمة ديمقراطية، نعمل بين مجموعات مشتركة من الجماهير اليهودية والعربية، نشهد كبر الشرخ والتدهور في العلاقات، تفاقم الخوف والقلق بين المجتمعين، مواطني الدولة، نتيجة هذه القرارات التعسفية المعكرة لأجواء التعايش بسلام. لذلك لا بد من تدخل سريع وواضح من قبل الجهات المسؤولة والجهاز القانوني في اسرائيل لردع وايقاف هذا التيار المحرض والخطير. هذا من اجل التوضيح بأن أقوال مهينة، عنصرية، محرضة ليس لها مكان في اطار حرية التعبير القانوني الحقة في اسرائيل، وان من يتعامل بها وينشرها يخالف القانون جنائياً ولا يمكنه ان يشغل بوظيفة حكومية او عمومية وأن يأخذ معاشا وأجراً من الدولة”.