الشيخ إبراهيم يطالب وزير الأمن الداخلي بالاستجابة لمطالب الأسرى المشروعة

في رسالته المستعجلة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي ( يتسحاق اهرنوفيش )، طالب الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، بالاستجابة الفورية إلى مطالب الأسرى الفلسطينيين منعا لأي تدهور محتمل داخل السجون على ضوء تهديد الحركة الأسيرة بالإعلان عن الإضراب الجماعي عن الطعام ابتداء من 17.4.2012 وهو يوم الأسير الفلسطيني، إذا لم تستجب إدارة السجون لهذه المطالب ..

وقال :” في زيارتي لسجون ( جلبوع، هداريم والشارون ) نهاية الأسبوع الماضي، وقفت على الأجواء المتوترة داخل السجون بسبب استمرار سياسة حكومة إسرائيل ومصلحة السجون التعسفية وغير المبررة تجاه الأسرى الفلسطينيين ، وعدم استجابتها للحد الأدنى من مطالبهم في القضايا الأساسية والإنسانية التي تنص عليها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان الأممية، والشعور بأن إسرائيل مصرة على التنكيل بهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم لأسباب لا علاقة لها بالأمن، ولكن بالسياسة العمياء القائمة على العداء لكل ما هو فلسطيني لكونه فلسطيني فقط . “…

وأضاف:” فهمت أن المطالب التي تلح عليها الحركة الأسيرة تتحدد في خمسة ملفات أساسية عادلة وليست تعجيزية. أولها ، إنهاء سياسة العزل التي يعاني منها عشرات الأسرى الفلسطينيين دون مبرر ولمدد تجاوزت السنوات في بعض الأحيان . وثانيها ، منح الفرصة لأُسَرِ الأسرى من قطاع غزة بزيارة أبنائهم أو على الأقل الاتصال بهم تلفونيا ، بعد انقطاع دام سنوات طويلة لا يعرف فيها الأسرى شيئا عن عوائلهم ، ولا الأسر تعرف شيئا عن أبنائها . وثالثها ، تحسين الوضع المعيشي في السجون ، ووقف الإجراءات العقابية التي اعتمدتها الحكومة قبل الإفراج عن ( شاليط ) ، والتي لا مبرر لبقائها بعدد تحرير الجندي . ، ورابعها ، وضع حد لسياسة الإهانة والإذلال والتنكيل التي تمارسها مصلحة السجون ضد الأسرى، وعلى رأسها التفتيش العاري ، والعقوبات الجماعية والاقتحامات الليلية وغيرها . وخامسها ، إنها سياسة الاعتقالات الإدارية التي طالت المئات من الشعب الفلسطيني وقياداته ، واستمرار اعتقالهم دون محاكمات لفترات طويلة . ” …

وأكد الشيخ صرصور في رسالته على أنه : ” وفي حال استجابت مصلحة السجون لمطالبهم المشروعة المذكورة ، فلن يكون هنالك سبب للإعلان عن الإضراب في السجون ابتداء من السابع عشر من هذا الشهر وهو يوم الأسير الفلسطيني . فَعِلَّةُ الإضراب هي استمرار تجاهل الإدارة لهذه المطالب ، واللجوء إلى التصعيد في اتخاذ الإجراءات التعسفية ضد الأسرى دون مسوغ أو سبب ، فإذا انتفت العِلَّةُ ، لم يعد هنالك ما يبرر هذا الإضراب ، خصوصا وان الأسرى ليسوا هواة للإضرابات ، ولا هم مستعدون للدخول في مواجهات لا يعلم احد إلى أين ستنتهي ، في حال استجيب لمطالبهم . أما إذا أصرت مصلحة السجون على سياساتها ، فلن يكون هنالك مناص من إعلان الإضراب ، ويكون الأسرى مستعدون للذهاب فيه إلى أبعد الحدود ، وستتحمل الحكومة ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن النتائج التي يمكن أن تترتب على هذه المواجهة التي يمكن تجنبها . “.