النائب جمال زحالقة: "الخدمة المدنية تستغل لضرب التعليم العربي"

وصف النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار وزارة المعارف منح اولوية للمشاركين في الخدمة المدنية في القبول للعمل في سلك التعليم، بأنه تدخل سياسي فظ في مهنة التعليم، واعتداء فظ على حرية المعتقد، وضربة لمستوى التعليم العربي في البلاد. واعتبر زحالقة القرار مساً خطيراً بالمساواة بين المواطنين وبحرية المعتقد، ومحاولة لتدجين المدرسين والطلاب ومسعى لترسيخ سياسة الوصاية والهيمنة على جهاز التعليم العربي.

وقال زحالقة: “قرار وزاة التربية والتعليم إضافة 30 نقطة للمشاركين في الخدمة المدنية، مقابل 15 نقطة فقط لامتحان اللغة العربية، هو دليل على ان الوزارة غير معنية برفع مستوى التعليم، بل تريد اخضاعه لمشاريع الولاء والأسرلة على حساب مصلحة الطلاب والمعلمين. وليس غريباً، على هذه الحكومة ان لا تفرض هذا الشرط على العرب فقط لأنها العنصرية هو بند دائم على اجندتها.”

واضاف: “لقد فشل مشروع الخدمة المدنية، الذي يهدف اساساً إلى محو الهوية الوطنية لشبابنا وإلحاقهم بمشاريع الولاء والأسرلة، وتلجأ المؤسسة الإسرائيلية مؤخراً إلى فرض عقوبات لكل من لا يشارك فيه ومنح امتيازات للذين يقعون في مصيدته. إضافة 30 نقطة للذين أدوا الخدمة المدنية بغض النظر عن مستواهم وقدراتهم، يعني أن مرشحين لوظائف التعليم سيحظوا بأولوية حتى لو كان مستواهم المهني اقل من غيرهم، لا لشيء سوى انهم أدوا الخدمة المدنية”.

واستنكر زحالقة قرار وزارة التربية والتعليم واعتبره استفزازاً وتحدياً خطير لإرادة الجماهير العربية، التي عبرت عن رفضها لمشروع الخدمة المدنية من خلال مواقف كل القيادات العربية، وكما ظهر جلياً في استطلاعات الرأي العام، حيث عبر اكثر من 80% من الشباب العرب معارضتهم ورفضهم لمشروع الخدمة المدنية. واكد زحالقة: “لقد فشلوا في سياسة الاحتواء وفي وقف المد الوطني بوسائل الاغراء والآن يلجأون الى ممارسة الضغوط وفرض الإملاءات على شبابنا، الذين يطلبون حقهم في العمل في جهاز التعليم وغيره”.

ودعا زحالقة الى حملة مضادة لمواجهة قرار وزارة المعارف، لتوعية الشباب وتشجيعهم على رفض الوقوع في مصيدة الخدمة المدنية. واكد زحالقة بأن المواجهة ستكون على المستوى الشعبي والقضائي والبرلماني.