"عدالة" يستأنف للعليا على قرار المحكمة المركزية عدم السماح لراوي سلطاني إتمام تعليمه الأكاديمي

قدم مركز “عدالة” اليوم الثلاثاء 26 آذار 2012 طلب استئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في الناصرة، التي رفضت طلب السجين السياسي راوي سلطاني بإتمام تعليمه الأكاديمي في الجامعة المفتوحة بعد أن قطع فيه شوطًا كبيرًا. وبهذا تكون المحكمة المركزية قد صادقت على السياسة التي بدأتها سلطة السجون الإسرائيلية في حزيران 2011، والتي بموجبها مُنع جميع الأسرى الفلسطينيين المصنفين كسجناء أمنيين من التعليم الأكاديمي وذلك كعقاب جماعي على أثر أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط. قدمت طلب الاستئناف المحامية ريما أيوب من مركز “عدالة”.

وجاء في قرار المحكمة الذي أصدر في 7 آذار 2012 أن منع الأسرى من التعليم الأكاديمي هو جزء من “منع تشجيع الإرهاب” وبالتالي فهو مصلحة جماهيرية عليا. وجاء في قرار المحكمة اعتمادًا على شهادة سرية قدمها الشاباك أن “منظمات إرهابية” تكافئ الأسرى عن طريق تمويل تعليمهم الأكاديمي بطرق مختلفة وبشكل غير مباشر. وأضاف القرار أن الأسرى و”المنظمات الإرهابية” يستغلون الامتيازات التي تمنحها سلطة السجون للسجناء الأمنيين بهدف تمرير معلومات من وإلى السجون.

وذكرت المحامية ريما أيوب في طلب الاستئناف أن المحكمة المركزية تجاهلت في قرارها ادعاء الأسير أن حقه بالتعليم هو حق دستوري مشتق من قانون أساس: حرية الإنسان وكرامته، واعتبرت أن التمييز بين الأسرى “الأمنيين” والسجناء الجنائيين وهو أمر شرعي في مجال التعليم أيضًا. كما أن اعتماد المحكمة في قرارها على أدلة سرية تم بشكل جارف وضبابي دون التطرق إلى مدى علاقة الأسير سلطاني بهذه الأدلة وذلك بشكل مناف لقرارات المحكمة العليا التي تلزم فحص عيني لمدى علاقة الشخص بالأدلة السرية المقدمة قبل المس بحقوقه. وأضافت المحامية أيوب أن قرار الحكم هو قرار تعسفي يندرج ضمن الحملة الشرسة التي تشنها سلطات السجون ضد الأسرى السياسيين.

وكان “عدالة” قد التمس المحكمة في أيلول 2011 باسم الأسير سلطاني مطالبًا بالسماح له بإتمام دراسته الأكاديمية في الجامعة المفتوحة. سلطاني هو سجين سياسي يبلغ من العمر 26 عامًا، يقضي فترة حكم في السجن لمدة 68 شهرًا بتهمة الاتصال بعميل أجنبي، بدأ دراسته في السجن في قسم العلوم السياسية في الجامعة المفتوحة منذ سنتين، وحقق فيه نجاحًا لافتًا رغم ظروف السجن. يذكر أن الجامعة المفتوحة هي المؤسسة الأكاديمية الوحيدة التي يستطيع الأسرى الالتحاق بها من داخل سجنهم فان إغلاقها أمامهم يمنعهم عمليًا من أي إمكانية تعليم أكاديمي.

وشدد “عدالة” في الالتماس هذا القرار لم يأتِ بهدف الحفاظ على أمن السجن, النظام أو السلامة داخله، ولا يتطرق لأي أمر يتعلق بالخطورة الشخصية تنبع من استمرار سلطاني بتعليمه الأكاديمي، وهي الحالات الوحيدة التي يمكن لسلطة السجون بها معاقبة سجين بحسب القانون.

وأضاف عدالة في الالتماس أن القانون والسوابق القضائية تنص على وجوب حفظ حقوق الإنسان والمواطن الخاصة بالأسير بعد سجنه أيضًا ولا يفترض أن تضاف عليه عقوبات إضافية علاوةً على سجنه وتقييد حرية حركته. أي مس إضافي بحقوق السجين يجب أن يعتمد على مرجعية قانونية واضحة وان يتلائم مع تعليمات قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته. سريان القانون وحقوق الفرد لا ينتهيان عند دخول الأسير إلى السجن. بل على العكس في هذه الظروف بالذات يجب حماية السجين من القوة والسيطرة المطلقة المفروضة عليه من سلطة السجون بسبب سجنه”.