الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بوقف التمييز العنصري

نشرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري يوم الثلاثاء، 13 آذار 2012، استنتاجاتها النهائية في ما يتعلق بإسرائيل، وذلك في أعقاب الاجتماع الذي بحثت فيه اللجنة مدى تطبيق إسرائيل لالتزاماتها تجاه الميثاق الدولي للقضاء على التمييز العنصري.

وقد قدّم مركز “عدالة” للّجنة في كانون أول 2011 تقرير جمعية، الذي تطرّق إلى عدم امتثال إسرائيل لبنود الاتفاق. وقد ركّز التقرير بالأساس على التمييز المنهجيّ الذي تمارسه إسرائيل تجاه مواطنيها العرب الفلسطينيين. وقد شاركت المحامية أورنه كوهين من “عدالة” في اجتماع اللجنة في جنيف في الفترة ما بين 14 و 16 شباط، وعرضت خلال شهادتها أمام اللجنة القضايا الأساسية التي تثير قلق المؤسسة على هذا الصعيد. وقد شملت الاستنتاجات الختامية للجنة الكثير من النقاط التي تطرّق إليها مركز عدالة في تقريره وخلال ظهور ممثليه أمامها.

وتتابع لجنة الأمم المتحدة للقضاء التمييز العنصري امتثال الدول الموقّعة على الميثاق لبنوده. لقد أقرّت إسرائيل هذا الميثاق عام 1979 ولذلك فهي ملزمة بتنفيذ أحكامه. ومنذ عام 1998 يقدّم مركز عدالة للّجنة تقارير متتابعة، ويستخدم الاستنتاجات التي تنشرها هيئات حقوق الإنسان الدولية ومن ضمنها هذه اللجنة، في نشاطه القضائي وجهود مرافعته في إسرائيل.

وفي الاستنتاجات المركزية لتقريرها تدعو اللجنة إسرائيل إلى ما يلي:

“بذل كلّ الجهود لإزالة جميع أشكال الفصل بين الجماعات اليهودية وغير اليهودية”. وقد انتقدت اللجنة بشدّة وبشكل خاص قانون لجان القبول الذي أقرّته الكنيست في شهر آذار 2011 (الاستنتاج رقم 11).

“ان تضمن شمول قانون أساس: ]كرامة الإنسان وحرّيته[، منعَ التمييز العنصري، ومبدأ المساواة. (الاستنتاج رقم 13).

“إلغاء جميع القوانين المميّزة ومشاريع القوانين المميّزة وذلك كي تضمن للسكان غير اليهود الحصول المتكافئ على العمل والتحسينات الاجتماعية وكذلك الحق في المشاركة السياسية”. (الاستنتاج رقم 16).

“إلغاء قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر مؤقت) وتسهيل جمع شمل العائلات لكل المواطنين بغضّ النظر عن هويتهم العرقية أو القومية أو أصلهم”. (الاستنتاج رقم 18).

سدّ الفجوات في مجال التعليم، والإنجازات والدخل بين البلدات اليهودية والبلدات غير اليهودية، “وضمان تمتّع الأقليات غير اليهودية بحقوق اقتصادية واجتماعية متساوية”. “ومضاعفة الجهود من أجل الحصول المتساوي للنساء على جميع الحقوق المنصوص عليها في الميثاق”. (الاستنتاج رقم 19).

“سحب مشروع القانون المميّز لتسوية توطين البدو في النقب، الذي يُثبّت في القانون استمرار سياسة هدم البيوت واقتلاع السكان البدو الأصلانيين بالقوة من أرضهم”. و”زيادة الجهود لضمان الحصول المتساوي على التربية والتعليم، العمل، السكن وخدمات الصحة العامّة” للسكان البدو. (الاستنتاج رقم 20).

وأعربت اللجنة عن قلقها من استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري والإفادات السرّية التي تأخذها من المعتقَلين، ومن ضمنهم الأطفال؛ ومن عدم تمكين سكان قطاع غزة من التوجّه إلى المحاكم الإسرائيلية لنيل العدالة، بشكل مناف لقرار محكمة العدل العليا الذي منع الحكومة الإسرائيلية من إعفاء نفسها من دفع تعويضات لفلسطينيين أصيبوا جرّاء عمليات قوات الأمن الإسرائيلية.

وأعربت اللجنة، ولأول مرّة، عن قلقها الشديد من وجود أنظمة قانونية منفصلة وأجهزة مؤسسات منفصلة للفلسطينيين والمستوطنين اليهود الذي يسكنون في مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تتلخّص بما أسمته اللجنة “الفصل كأمر واقع”. وقد لفتت اللجنة نظر إسرائيل إلى توصيتها العامّة رقم 19 من عام 1995 بشان منع وتحريم وإزالة كلّ أنواع السياسة والممارسة العملية الموبوءة بالفصل العنصري والأبارتهايد، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ التدابير الفوريّة لمنع السياسات والممارسات العملية من هذا القبيل وإلغائها.

لمزيد من التفاصيل:

– تقرير مركز عدالة الذي قدم للجنة

– مقابلة مع المحامية أورنه كوهين حول الاجتماع في جنيف

– شهادة المحامية أورنه كوهين أمام اللجنة

– استنتاجات لجنة الأمم المتحدة الخاصة للقضاء على التمييز العنصري