العام 2015 سيشهد ولادة المخاطر الرقمية

أشارت الدراسة الاستقصائية الجديدة لمؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر” والخاصة بالرؤساء التنفيذيون والإدارة التنفيذية العليا لعام 2014 إلى أن أكثر من نصف الرؤساء التنفيذيين سيعملون على استحداث منصب إداري “رقمي” ضمن فرق عملهم بحلول نهاية العام 2015، كما أشارت الدراسة إلى أنه بحلول العام 2017، ستسعى ثلث الشركات الكبيرة المنخرطة في أنماط الأعمال والأنشطة الرقمية أيضاً إلى استحداث منصب مدير المخاطر الرقمية DRO أو ما يعادله.

أما بحلول العام 2020، فإن 60 بالمائة من الشركات الرقمية ستعاني من حالات فشل شاملة وكبيرة في تقديم الخدمات، وذلك بسبب عجز فريق عمل أمن تقنية المعلومات عن إدارة المخاطر الرقمية المرافقة للاستعانة بالتقنيات والاستخدامات الحديثة. كما ستقوم تقنية المعلومات، والتقنيات التشغيلية، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الأمن الحقيقية، بالعمل وفق مفهوم الترابط والاعتماد المتبادل، ما يتطلب وجود منهجية متكاملة قائمة على إدارة المخاطر من أجل الحوكمة والإدارة. وتعتبر إدارة المخاطر الرقمية مرحلة التطور القادمة التي سيشهدها قطاع إدارة المخاطر والأمن ضمن الشركات الرقمية، وذلك من خلال توسيع نطاق التقنيات المحمية.

وفي هذا السياق قال بول بروكتور، نائب الرئيس والمحلل المتميز لدى مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية «جارتنر»: “ستتطلب طبيعة عمل مدراء المخاطر الرقمية التحلي بمزيج متناغم من الفطنة والإدراك العالي، وذلك في ظل وجود معرفة فنية واسعة للتمكن من إتمام عمليات التقييم وتقديم التوصيات الصحيحة للتصدي بشكل مناسب لمخاطر الأعمال الرقمية. هذا وسيتم تغيير التسمية التقليدية للعديد من مدراء الحلول الأمنية لتصبح مدراء المخاطر والأمن الرقمي، ولكن هذه العملية ستتطلب المرور بتغيير جوهري في نطاق أعمالهم ومهامهم ومهاراتهم، والتي من دونها لن يستطيعوا الإلمام بكافة متطلبات العمل”.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن طبيعة ونطاق عمل مدير المخاطر الرقمية تختلف كثيراً عن طبيعة عمل مدير أمن المعلومات CISO، ففي العديد من المؤسسات ستستمر طبيعة عمل مدير أمن المعلومات تماماً كما هي عليه خلال العام 2014. بينما سيقوم مدير المخاطر الرقمية برفع التقارير إلى الإدارة التنفيذية العليا التي تقع خارج نطاق عمل تقنية المعلومات، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للمخاطر، أو الرئيس التنفيذي الرقمي، أو الرئيس التنفيذي للعمليات، الذين سيقومون بإدارة المخاطر على مستوى السلطة التنفيذية، وذلك عبر وحدات الأعمال الرقمية التي ترتبط مباشرةً مع نظرائها في الشؤون القانونية، والخصوصية، والامتثال، والتسويق الرقمي، والمبيعات الرقمية، والعمليات الرقمية.

بالمقابل، سيبقى دور أمن تقنية المعلومات حيوي وذو صلة. ورغم ذلك، فإن العديد من مدراء أمن المعلومات CISO سيساهمون في طبيعة عمل مدراء المخاطر الرقمية، حيث سيبدؤون بإرساء شراكات تفاعلية مع العديد من الأنماط التقنية لفرق عمل إدارة الأمن الرقمي. وقد يواصل مدراء إدارة الأمن متابعة المسؤوليات المنوطة بهم، أي رفع التقارير مباشرةً إلى مدراء المخاطر الرقمية. ومع تنامي موجة تحول إدارة الأمن الحقيقي إلى إدارة أمن رقمي، فإن عملية التحول هذه ستتضمن فرق عمل إدارة الأمن الحقيقي أيضاً.

هذا ومن المتوقع أن ينعكس أثر هذه البنية الجديدة لحوكمة وإدارة المخاطر الرقمية على تقنية المعلومات والعمليات الأمنية لتقنية المعلومات. ومع ذلك، فإن الأثر المحتمل على ثقافة تقنية المعلومات وفرق عمل أمن تقنية المعلومات سيكون جوهرياً.

كما ستشكل تقنية المعلومات، والتقنيات التشغيلية، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الأمن الحقيقية، مجموعة رائدة وجديدة من التقنيات التي ستتحدى قدرة الهياكل التنظيمية القائمة، والمهارات، والأدوات، وذلك بهدف تنسيق وتقييم وتحديد وإدارة المخاطر التقنية. وببساطة، العمل على توسيع محفظة فريق عمل أمن تقنية المعلومات الحالي لتشمل المخاطر التقنية لجميع التقنيات القائمة على الإنترنت والغير قابلة للتطبيق. أما التقنيات الجديدة والحالية التي تدار من خارج شركة تقنية المعلومات فإنها تتطلب وجود مهارات وأدوات تتجاوز مقدرة واختصاص فريق عمل أمن تقنية المعلومات في إطار مسؤولياته الحالية، ففرق العمل المشاركة حالياً في إدارة مثل هذه التقنيات يتميزون ثقافياً عن شركات تقنية المعلومات.

بالإضافة إلى أن وجود منهجية متناغمة وموحدة لإدارة المخاطر الرقمية على مستوى المؤسسة، يتيح القدرة على الحد من التكاليف وتأمين أكبر قدر من المخاطر الخاصة بعمليات سير الأعمال، وذلك بشكل أكبر من المنهجية المجزأة المتبعة حالياً في معظم المؤسسات. هذا ويتطلب تطوير قدرات إدارة المخاطر الرقمية العمل على تفكيك وإعادة تصميم الهياكل التنظيمية الحالية وتحديد المسؤوليات، فضلاً عن تطوير قدرات جديدة في مجال تقييم الأمن والمخاطر، والمراقبة، والتحليل، والتحكم.