هل اجتماع أعضاء الكنيست العرب مع بيغين كان سري؟

اكدت مصادر في الكنيست الإسرائيلي أن اجتماعا جمع بين أعضاء الكنيست العرب، ما عدا نواب التجمع الوطني الديمقراطي، عقد على الرغم من قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل مقاطعة مخطط “برافر”، مما يعني مقاطعة الأذرع الحكومية التي خولت بتطبيقه، وعلى رأسها الوزير بيني بيغين المكلف بالملف من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وينطوي المخطط كما هو معروف على مصادرة أكثر من 700 ألف دونم من أراضي النقب، وتهجير عشرات الآلاف من عرب النقب من قراهم التي ترفض السلطات الإسرائيلية الاعتراف بها.

ونقل عن عضو الكنيست مسعود غنايم قوله إن الاجتماع مع بيغين تم بدعوة من رئيس الكنيست ريفلين، وبعد التشاور مع الشيخ حماد أبو دعابس وسعيد الخرومي، مشيرا إلى حضور كافة أعضاء الكتل العربية في الكنيست ما عدا التجمع الوطني الديمقراطي، كما نقل عن عضو الكنيست طلب الصانع قوله إنه لا يوجد قرار بالمقاطعة.

أما عضو الكنيست طلب الصانع فقال إن المتابعة لم تقرر المقاطعة، وأن الاجتماع تم بناء على دعوة ريفلين وأن “قيادة الوسط العربي حضرته”، على حد تعبيره. وردا على سؤال بشأن استغلال الحكومة هذه الجلسة لإضفاء الشرعية على المخطط، قال إنه يجب الجلوس مع كل طرف رسمي حكومي وعدم ترك الساحة لبيغين، باعتبار أنه “ضد التقوقع على الذات، ومن أجل العمل لإلغاء المخطط الكارثي”.

وردا على سؤال بشأن إحاطة الاجتماع بالسرية رغم أهميته، ودون علم أهالي النقب، ادعى الصانع إن الاجتماع ” لم يكن سريا”، وأنه “إذا لم تصدر الجهة الداعية بيانا فهذه مشكلتها”.

من جهته قال رئيس لجنة المتابعة محمد زيدان إنه كان هناك قرار بعدم التسرع في الجلوس مع الأطراف الحكومية وخاصة بيني بيغين. وردا على سؤال بشأن وجود قرار صريح بالمقاطعة، قال زيدان “الحقيقة أنني لاأدري إن كان هناك قرار ينص صراحة على المقاطعة وفي أية ظروف وشروط”. وأشار إلى أنه سيعود إلى محاضر الجلسات لفحص النص الحرفي للقرار. ومن الجدير بالذكر مع ان جميع بيانات المتابعة في الموضوع، ومجمل التصريحات التي صدرت عن أعضاء الكنيست في الموضوع وخطاباتهم خلال المظاهرة أمام مكتب رئيس الحكومة وفي النقب شددت على مقاطعة المخطط وعدم التعاون مع المخولين بتنفيذه.

وقاطع النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي ألاجتماع، وكانت كتلة التجمع الكتلة الوحيدة التي نفذت قرار المتابعة. وعقب النائب جمال زحالقة بالقول إن “بيغين هو المسؤول عن تطبيق مخطط برافر، وهو مخول من قبل الحكومة لإجراء اتصالات مع الأهالي والقيادات العربية عموما حتى يدعي أن المخطط لم يوضع من طرف واحد بل تم بالتشاور مع أصحاب الشأن من عرب النقب وبعد الاستماع إليهم وأخذ موقفهم بعين الاعتبار.

وأضاف أن أي لقاء مع بيغين لن يفيد شيئا للقضية، وهو فقط يخدم الحكومة التي ستستغله لإضفاء شرعية مزيفة على هذا القانون الجائر. وقال “لهذا السبب نحن في التجمع ارتأينا أنه من المفروغ منه ألا نلتقي بيغين، طالما أن الحكومة لم تلغ ولم تجمد مخطط برافر. نحن لسنا مع المقاطعة التامة أو عدم التفاوض، بل على العكس نريد التفاوض ولكن بعد التجميد، حيث أننا نرفض التفاوض تحت مظلة برافر، ولكن للأسف فإن اللقاء الذي تم مع بعض الأخوة من أعضاء الكنيست العرب تم تحت مظلة برافر”.

وتابع زحالقة “إن هناك قرارا للجنة المتابعة بمقاطعة مخطط برافر والوقوف ضده، وعدم الاعتراف به، والعمل على إفشاله، وهذا يعني عدم الجلوس مع بيغين الذي جاء ليطبق هذا المخطط، وهذه الجلسة ستجعل من الصعب علينا أن نقول للناس لا تجلسوا مع بيغين، في حين أن القيادات تلتقي معه”.

وقال الناشط السياسي جمعة الزبارقة، وعضو لجنة التوجيه العليا لعرب النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة، إن الاجتماع عقد خلافا لموقف لجنة المتابعة الذي يقضي بالمقاطعة. وأضاف أن هناك قرارا من قبل لجنة المتابعة العليا ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب يقضي بالمقاطعة، وبالتالي فإن الاجتماع مع ريفلين وبيغين كان يجب أن يناقش أولا في لجنة المتابعة.

وأضاف الزبارقة أن “عرب النقب يطالبون بأن يكون إلغاء المخطط سابقا للمفاوضات وشرطا لها، خاصة وأن الاجتماع قد عقد بينما لا يزال المخطط قيد التشريع وفي مراحل متقدمة، وبالتالي فكان يجب مقاطعة الاجتماع ما دامت السكين على رقاب عرب النقب”.