التصويت ضد اقتراح قانون يقضي بمنح تعويض للسلطات المحلية

رفضت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اقتراح قانون يعتبر تعديلًا لأنظمة البلديات والسلطات المحلية (المشاركة في مدخولات الأرنونا جراء أضرار بيئية وصحية) (2014) للنائب الجبهوي د. حنا سويد.
ويقترح القانون تقاسم مدخولات الأرنونا العامة بين السلطات المحلية التي تتسبب الواحدة بأضرار بيئية لسلطة محلية أخرى بسبب وجود أحد المصانع أو المصالح ضمن حدودها الذي بدوره يسبب ضررًا للسكان في السلطة المحلية المجاورة وذلك بحسب معايير يتم صياغتها على يد وزير الداخلية.
وفي التفسير المرفق لاقتراح القانون: في العديد من الحالات يتضرر سكان سلطة محلية معينة جراء أنشطة وأعمال سلطة محلية أخرى أو أعمال ومصانع خارج إطار حدودها ومسطحها وهذا الضرر ينعكس من خلال تلويث الأجواء في كلتا السلطتين ويتسبب بضرر للسكان المجاورين للسلطة المحلية التي تتسبب بالضرر وبالمقابل فقط السلطة المحلية التي تتواجد هذه المصالح والمصانع داخل حدودها تتلقى أجرًا من الأرنونا وهذا ينتج تعاملًا غير متكافىء وغير متساوٍ ففي حين تضرر الأولى من الأضرار البيئية، تحصل الأخرى على مقابل مادي.
وقال المبادر لاقتراح القانون، النائب حنّا سويد عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: الحديث يدور عن مصانع لها أثر وضرر يتعدى حدود المسطح الجغرافي والحدودي للسلطة المحلية التي يتواجد المصنع بين ظهرانيها ولذلك يجب على السلطة المحلية المتضررة أن تنعم هي الأخرى بمدخولات الأرنونا من خلال توزيعها على قدم المساواة وبحسب معايير منطقية وموضوعية، وهذا القانون جاء ليسهل على وزير الداخلية اتخاذ قرارات في هذا الصدد وعدم الرضوخ للضغوطات السياسية من قبل رؤساء السلطات المحلية. هذا القانون لم يأتي من فراغ وجاء بسبب الغبن في العدل التوزيعي التي هي نتاج سياسة رسمية وواضحة المعالم وعليه نقترح البديل.
وأجاب وزير الداخلية جدعون ساعر أن قضية توزيع المدخولات والتشارك بها هو أمر مركب ومعقد للغاية وليس كتلة صماء بل يتعلق بالكثير من العوامل التي يجب أخذها بالحسبان ووفقًا لكل حالة وللخصوصية التي تتمتع بها والقانون بصياغته الحالية يتجاهل بعض الحالات الهامة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ويكون لها قسط كبير من القرار النهائي وعليه من الممكن الوصول إلى نتائج غير مرجوة وغير مرغوبة جراء الاستهتار بعوامل هامة.
أيد القانون وصوت إلى جانبه 15 نائبًا وعارضه 31 نائبًا وعليه تم رفض الاقتراح والتصويت ضده في القراءة التمهيدية.