إدانة الصحفي محمود ابو عطا في ملف باب المغاربة

أدانت محكمة الصلح في غربي القدس في جلسة عقدتها امس الاثنين  الإعلامي محمود ابو عطا – صحفي في صحيفة صوت الحق والحرية وموقع فلسطينيو 48 والمنسق الإعلامي في “مؤسسة الأقصى للوقف والتراث” – بالتجمهر في مكان محظور، فيما أدانت الحاج عبد الكريم كريّم – رئيس جمعية التكافل الإنساني وهو من كفر كنا – بالتهمة نفسها بالإضافة الى تهمة محاولة عرقلة شرطي خلال قيامه بعمله، وشطبت المحكمة تهمة محاولة عرقلة شرطي خلال قيامه بعمله عن محمود ابوعطا، كما وشطبت تهمة الاعتداء على شرطي عن الحاج عبد الكريم كريّم، وحكمت المحكمة على كل منهما بالسجن لمدة شهر مع وقف التنفيذ لمدة سنتين إذا تم إدانتهما بنفس التهم، كما وقررت المحكمة ان على الحاج عبد الكريم كريّم دفع غرامة مالية قدرها 750 شيقل، وألزمت محمود ابوعطا بالتوقيع على التزام مالي قدره 1500 شيقل، في الوقت نفسه شطبت المحكمة لوائح الاتهام الموجهة الى كل من أدهم منصور من الناصرة وسعيد مقاري من كفر كنا, وهذا الملف هو ضمن ملف باب المغاربة من عام 2007م، على خلفية نشاطات الإحتجاج ضد هدم طريق باب المغاربة من احداث11/2/2007، والتي حدثت قبالة باب المغاربة في التاريخ المذكور.

وقد تابع الملف وعلى مدار الخمس سنوات طاقم محامي مركز ميزان لحقوق الانسان – ومقره في مدينة الناصرة – وطاقم محامي “مؤسسة القدس للتنمية ” المحاميان خالد زبارقة ومحمد قعدان، فيما تداول في الملف في هذا اليوم المحامي محمد سليمان اغبارية – محام في مركز ميزان لحقوق الإنسان ومحامي “مؤسسة الأقصى” – وشارك في الجلسة المحامي عمر خمايسة – محام في “مركز ميزان لحقوق الانسان”.

وفي حديث مع المحامي محمد سليمان إغبارية قال :” ألخص هذا الملف بأن المؤسسة الاسرائيلية تغابت في تقديم لائحة الاتهام واستمرت في غبائها حتى اليوم، ومع صدور قرار المحكمة اليوم وعلى الرغم بأن القرار يدين الاخ الصحفي محمود ابو عطا والاخ الحاج عبد الكريم كريّم، إلاّ ان القرار يثبت ان لائحة الاتهام هي لائحة اتهام سخيفة منذ البداية، ولم تكن حاجة لتقديم لائحة اتهام من هذه الشاكلة، إلاّ ان كل محاولات المؤسسة الاسرائيلية لن تثنينا عن متابعة مسيرة الحفاظ على المسجد الاقصى، وباب المغاربة، وكل مكان مقدس في القدس الشريف، هذا الحكم اليوم هو ملخص للنوايا والتفكير السائد اليوم في المؤسسة الاسرائيلية بجميع أذرعها، حتى المحكمة وبالرغم من ان القاضي لمس الاختلاف الجوهري في لائحة الاتهام وتعديل لائحة الاتهام، الاّ انه قام بإدانة الاخوة ابو عطا وكريّم، فعليه نرى تناغم وانسجام كامل في المؤسسة الاسرائيلية بين النيابة والشرطة وحتى المحاكم الاسرائيلية “.

اما المهندس أمير خطيب – مدير “مؤسسة الأقصى ” فقال تعقيبا على قرار المحكمة :” اننا في “مؤسسة الاقصى” رغم هذا الحكم إلاّ أننا لا نعترف بسيطرة المؤسسة الاسرائيلية على احد معالم المسجد الاقصى ، ونقول ان المسجد الاقصى بكل مرافقه هو حق خالص للمسلمين وفقط للمسلمين ، وبخصوص هذا الملف ندين القرار الصادر بحق الاخوين محمود ابو عطا وعبد الكريم كريّم ، كما وندين ملاحقة الاخوين أدهم منصور وسعيد مقاري لمدة خمس سنوات ، ونقول بكل وضوح ان الذي يجب ان يُحاكم هو المؤسسة الاسرائيلية الاحتلالية وقوات الشرطة وجنود الاحتلال الذين هم الذين اعتدوا على هؤلاء الاخوة المخلصين الذين أتوا للدفاع عن المسجد الاقصى ، وهذا حقهم الديني والشرعي ، كل في موقعه ” .

من جهته قال الحاج عبد الكريم كريّم :” نؤكد ان مثل هذا الحكم وغيره لن يثنينا عن التواصل الدائم مع المسجد الاقصى ، وسنظل نشدّ الرحال اليه للصلاة والعبادة والرباط ، وكل شيء يرخص في سبيل الله ثم في سبيل الدفاع عن المسجد الاقصى ، ولقد قضيت ساعات ما قبل المحكمة وبعدها في المسجد الاقصى ، في رسالة واضحة اننا مع المسجد الاقصى في كل وقت وتحت اي ظرف ” .

اما الصحفي محمود ابو عطا فقال :” سنستمرّ باداء واجبنا الاعلامي والصحفي تجاه قضايا مقدستنا وأوقافنا ، وعلى رأسها المسجد الاقصى والقدس الشريف ، ولن ترهبنا إجراءات الإحتلال ، ستظل أعيننا ترقب وتراقب ، وستظل أقلامنا تكتب وتعمم ، وستظل الكاميرات بأيدينا تلتقط صور جرائم الاحتلال ، لتنشرها الى العالمين ، سنصبر على ذلك ، الى ان يأذن الله بالفرج القريب” .

اما ا الاخوين أدهم منصور وسعيد مقاري فقالا انه منذ البداية كان واضحاً انه يجب شطب لوائح الاتهام هذه ، لانها كانت باطلة من الاساس ، وهذا ما حدث بالفعل اليوم ، وبهذه المناسبة نقدم الشكر الجزيل لطاقم المحامين الذين رافقونا لمدة خمس سنين ، وتكبدوا مشاق السفر والتعب ، ولله الحمد أولا وآخرا.

من مؤسسة الأقصى