بحث قضية الأمان على الطرق وفي مرافق اللعب والترفيه للأولاد

عشية خروج طلاب المدارس للعطلة الصيفيّة، عقدت لجنة التربية والتعليم البرلمانية جلسة خاصة أمس الاثنين، بمبادرة النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قضيّة الأمان على الطرق وفي المرافق والحدائق والملاعب العامة، التي يرتادها الاطفال والطلاب للترفيه واللعب والتسليّة، وذلك على أثر تقرير جمعية “اور يروك” والنتائج المقلقة التي أشار اليها التقرير، حيث يوضح التقرير أن نسبة الأطفال العرب من بين الأطفال الذين يموتون في حوادث الطرق بين جيل 5-9 سنوات هي 100%!، وأن 60% عموما من إصابات الأطفال في حوادث الطرق خلال العطلة الصيفية هم من العرب.
كما يأتي البحث للسنة الثانية على التوالي بعد تقارير منظمات سلامة الأطفال التي تشير لوقوع إصابات كثيرة تعد بالآلاف جراء اهمال الرقابة والصيانة في أماكن اللعب العامة.
وبناء على اقتراح زحالقة أقرت اللجنة اقتراحًا بالعمل على الزام السلطات المحلية على تقديم تقرير سنوي حول الامان في تلك المرافق، تعده السلطة المحليّة المسؤولة المباشرة على صيانة حدائق اللعب والترفيه، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد التي تمنح التراخيص.
حضر الجلسة ممثلو وزارات المعارف والاقتصاد والداخلية، بالإضافة الى ممثلي مركز الحكم المحلي وممثلي الجمعيات المهتمة بالشأن “بطيرم” و جمعية “اور يروك” الذين أسهبوا في عرض التقارير الخاصة في الموضوع والتي توضح الصورة المقلقة خاصة في الوسط العربي.
وتحدث النائب زحالقة في الجلسة مستعرضا بعض المعطيات منها أن أكثر من 1500 اصابة في حوادث في مرافق التسلية والترفيه تسجّل في المستشفيات خلال العطلة الصيفية كل عام، وأن أطفالًا ماتوا في مرافق للألعاب نتيجة القصور في الصيانة. وأكد زحالقة أن المشكلة الأساسيّة تكمن في عدم تطبيق الانظمة، فلا أحد يحاسب السلطة المحليّة اذا لم تلتزم بتعليمات وزارة الاقتصاد حول الموضوع. ونوه زحالقة الى ان سبب النسبة العالية لاصابة الاطفال العرب في حوادث الطرق خلال العطلة الصيفية يعود الى انهم يلعبون في الشارع ولا توجد مرافق لفعاليات الرياضة والترفيه.
من جانبه أكد ممثل وزارة الاقتصاد أن هناك معايير واضحة لإقرار مستوى الأمان في مرافق الترفيه التي تقع ضمن صلاحيّة وواجب السلطة المحليّة في البلد وأن هناك حاجة لرفع الوعي حول أهمية الرقابة في السلطة المحلية.،
ودعا رئيس اللجنة، عمرام متسناع في ختام الجلسة الى تطوير اليات الرقابة في السلطات المحليّة، كذلك ضرورة فرض الأمر على السلطات المحلية من خلال قانون ملزم.