النواب العرب والدروز يحتجون على عمل سلطة التطوير الاقتصادي

قام النواب العرب والدروز بتوجيه احتجاج ونقد شديدين على أداء وعمل سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي التابعة لمكتب رئيس الحكومة في جلسة اللجنة الفرعية للأقليات المنبثقة عن لجنة المالية البرلمانية وأيضًا على عدم حضور السيد أيمن سيف رئيس سلطة التطوير الاقتصادي في النقاش الدائر حول خطة الخمس سنوات لتطوير البلدات العربية والدرزية. وقال النائب حمد عمار، رئيس اللجنة الفرعية: “سلطة التطوير الاقتصادي لم تقم بواجبها ولم تطلق إلى حيز التنفيذ الخطة التي رسمتها الحكومة وأوعزت بتنفيذها إلى السلطة إياها، والميزانية المخصصة للمشروع والتي تبلغ 780 مليون ₪ لم تستغل إطلاقًا وهذا سيؤدي إلى ذهابها في السنوات القادمة، وهذا يعود إلى عمل وأداء السلطة التي تعمل بمعزل عن السلطات المحلية والرؤساء المنتخبين ولا تلاءم احتياجات السلطات المحلية للمشاريع التي تطرحها.

وأضاف النائب عمّار أن اللجنة الرغبة ستستمر بمتابعتها لهذا الموضوع ولتنفيذ الخطة الخماسية على أرض الواقع، وهذه المراقبة بحاجة لمعطيات رسمية حول تنفيذ المشاريع واستغلال الميزانيات في كل بلدة وبلدة وليس ضمن معطيات عامة ولكننا على يقين أن هنالك هوة كبيرة بين القرارات الحكومية وبين تنفيذها على أرض الواقع إضافة إلى الهوة القائمة بين عمل السلطة للتطوير الاقتصادي وبين عمل رؤساء السلطات المحلية وهذا أمر غير معقول ولا يجب المرور عليه مر الكرام.

هنالك ادعاءات متناقضة ومتخاصمة حول صورة الوضع الراهن فرؤساء السلطات المحلية يعرضون واقع مأساوي ويختلف كليًا عن الواقع الذي تعرضه سلطة التطوير والاقتصادي وممثلي الحكومة، وأنا اقترح أن تقوم السلطة بتنفيذ جولات في الحقل والاستماع إلى الاحتياجات الحقيقية للسلطات المحلية وإجراء مسح وتقييم للوضع القائم والحاجة الضرورية والماسة، وأنا اطالب الجهات المسئولة والمختصة أن تمنحني معلومات حول الميزانية ومصروفاتها وما تبقى منها.

وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس): المشكلة الأساسية تكمن في عدم وجود شفافية في عمل سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، طيلة الوقت يتحدثون على المستوى العام ولا يتطرقون إلى التفاصيل وهذا يؤدي إلى ضبابية في التعامل وفي فهم مصروفات الميزانية وتنفيذ المشاريع وما هي الميزانية التي حصلت عليها كل بلدة من البلدات، نريد التطرق إلى الجوانب التنفيذية وما هي المشاريع التي تم تمويلها وليس فقط التخطيط.

وتحدث وزير الأقليات السابق البروفيسور افيشاي برافرمن (حزب العمل): الحكومة تمارس سياسات تمييزية بحق العرب الدروز، ولا يوجد مفر أمام الحكومة إلا بتطوير البلدات العربية اقتصاديًا وبنيويًا وتخصيص موارد تتلاءم مع احتياجات البلدات وتنفيذ المشاريع بشكل فعلي.

وأما النائب باسل غطاس (التجمع): تصحيح المسارات التي انتهجتها حكومات إسرائيل المتعاقبة وتصحيح الغبن التاريخي يتم عن طريق تخصيص الموارد من أجل تطوير البلدات العربية ويجب تضمين هذه الميزانيات في الميزانية العامة للدولة وقوننتها من أجل السير في مركب المساواة وعدم العودة كل عام إلى النقاش إياه، في هذه المرحلة لا استطيع التنازل عن سلطة التطوير الاقتصادي ولكن أطالبها بالعمل بشفافية أكثر والتشديد على الجوانب التنفيذية أكثر.

وأما السيد رفيق حلبي، رئيس مجلس دالية الكرمل المحلي فقد وجه انتقادًا لاذعًا على عمل سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي وقال: هنالك انقطاع تام بيني وبين سلطة التطوير الاقتصادي والكثير من رؤساء السلطات المحلية العربية يعانون من نفس المشكلة وأنا على يقين أن هنالك هوة كبيرة بين المعطيات التي عرضها ممثلو الوزارات والمكاتب الحكومية وبين المعطيات الحقيقية على أرض الواقع، وهذا يدل على التعامل غير الجدي والاستهتار بين سلطة التطوير الاقتصادي تجاه سلطاتنا المحلية وبدوري قمت بإبلاغ مدير عام مكتب رئيس الحكومة على هذا الانقطاع.

وقال السيد أمير فايس، رئيس دائرة السياسات الحكومية في سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي: هنالك تطور ملحوظ وتقدم في عمل السلطة من أجل تطوير السلطات المحلية والبلدات العربية وهنالك لجنة توجيهية برئاسة مدير عام مكتب رئيس الحكومة السيد هارئيل لوكر وتم التشديد على أربعة ركائز أساسية: تطوير اقتصادي وأماكن العمل، تخطيط وتطوير البناء، تطوير المواصلات العامة، وتطوير الأمن والأمان البلدي لمحاربة العنف وانتشار السلاح والسموم وقمنا بصرف عشرات الملايين على هذه المشاريع، وسنستمر بناءً على توجيهات وقرارات الحكومة.