عدالة تطالب باجراء تحقيق حول جرائم النظام السوري بحق شعبه

يستنكر مركز “عدالة” المجزرة الوحشية التي ارتكبها النظام السوري في 3 و4 شباط 2012 ضد مواطنيه في مدينة حمص، والتي استخدم خلالها الدبابات والمدفعية وقذائف الهاون في مناطق مكتظة بالسكان المدنيين. أدت هذه الهجمات حسب مصادر عديدة إلى مقتل أكثر من 200 شخص وجرح مئات الآخرين من المواطنين العزل. تعتبر المجزرة وعمليات القتل المنهجية للمواطنين التي يقوم بها النظام السوري، والتي بدأت مع اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالتغيير في آذار 2011، وأودت حتى الآن بحيات ما لا يقل عن 7,100 إنسان، جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الجنائي، وخصوصًا البند 7 من معاهدة روما 1998، وجرائم حرب بموجب البند 8 لتلك المعاهدة. كما تعتبر عمليات القتل المتعمد والتدمير الوحشي الواسع للممتلكات مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949.

الوحشية التي يستخدمها النظام السوري ضد مواطنيه هي نتيجة مباشرة لانعدام الديمقراطية وعدم احترام قيم حقوق الإنسان في الدولة. ويعتمد النظام السوري على القمع العسكري والذي سخره لقمع الشعب السوري منذ عقود. ويرفض النظام مرارًا وتكرارا تحمل المسؤولية عن عمليات القتل، وبدلاً من ذلك يشن حملة تضليل معتمد. في الوقت ذاته يدين عدالة أعمال العنف التي ترتكبها جماعات مسلحة مجهولة الهوية ضد المدنيين، فعنف النظام لا يبرر ارتكاب أعمال عنف ثأرية مضادة من أي طرف كان.

نحن نؤمن أن من حق الشعب السوري العيش تحت نظام ديمقراطي يقوم على مبدأ سلطة القانون، فصل السلطات واحترام حقوق الإنسان وحقوق المواطن للجميع – بما في ذلك الحق في الاحتجاج السلمي – دون التمييز على أساس الموقف أو الانتماء السياسي أو الانتماء القومي أو أي أساس آخر. بناءً عليه نحن نطالب جميع الأطراف بوقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين وندعو منظمات المجتمع المدني العربية ومؤسسات حقوق الإنسان إلى دعم المدنيين ومطالبهم بإنشاء أنظمة ديمقراطية في سورية وفي كل مكان آخر وتعزيز أنظمة ديمقراطية قائمة على احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم العربي. نحن ندعو أيضًا إلى إجراء تحقيق مستقل وفعال في مجزرة حمص وأحداث العنف الأخرى ضد المدنيين في سوريا بموجب المعايير الدولية بما فيها الحيادية، الاستقلالية والشفافية.