زعبي: ميزانية الحضانات للوسط العربي تذهب للمدن اليهودية

قامت النائبة حنين زعبي خلال نقاشها قضية ميزانية الحضانات، بأن وزارة الصناعة والتجارة خصصت خلال العام السابق مبلغ 33 مليون ش.ج. لبناء حضانات في المستوطنات، وهي ميزانية تعادل 30% من الميزانية التي استثمرت داخل الخط الأخضر، وتعادل ضعف ما استثمر للحضانات في الوسط العربي، وهو 15 مليون ش.ج.

ومن ضمن هذه الميزانية لدعم المستوطنات تمت الموافقة على 8 حضانات في نفس المستوطنة، التي تم دعمها ب 11 مليون ش. ج. لبناء حضانات جديدة. وعللت وزارة الصناعة والتجارة الميزانية القليلة التي خصصت لدعم الحضانات العربية، إلى أن الوسط العربي “يفضل الحضانات البيتية”ّ! رغم أن السبب الحقيقي لقلة توجه السلطات المحلية العربية لطلب الدعم هو النقص في الأراضي، والنقص في الميزانيات المكملة التي على السلطة المحلية تخصيصها مقابل ميزانية الوزارة، وبيروقراطية إجراءات الدعم. بالإضافة إلى أن السلطات المحلية العربية نفسها تتعامل مع الموضوع كعبء، وتفضل التنصل منه، وبالتالي فالسلطات المحلية أيضا تشجع بطريقة غير مباشرة التوسع في الحضانات البيتية، بدل الحضانات التي تحتاج لمهنية أكبر، ومسؤوليات متابعة، وتوفر بنية تحتية ومبنى ملائم وغيرها، مما يعني على أن تفضيل الحضانات البيتية على الحضانات هو في النهاية ليس إختيار وإنما اضطرار.

وأضافت النائبة زعبي أن القوانين والسياسات التي تمرر مؤخرا تتعامل مع المستوطنات وكأنها جزءا من إسرائيل، وأن نسبة الميزانية التي تقوم الدولة لتمريرها للمستوطنات حسب تقرير حركة “السلام الآن” هي 6 أضعاف نسبة المستوطنين، بينما ينال العرب حوالي 20%- 40% من الميزانيات التي يستحقونها ويحتاجونها فيما يتعلق بالبنية التحتية والخدمات العامة، مما يعني أن الدولة تقوم بتمويل المستوطنين من الميزانيات العامة التي يستحقها العرب!

وشددت على أن كل مخطط حكومي بدأ بدعم المناطق الضعيفة اقتصاديا، ينتهي عمليا بزيادة الفجوة بينها وبين المركز، لأن الحكومة تضع شروطا لبرامج الدعم غير ملائمة للمناطق الفقيرة، فتذهب كل الميزانية لمن يستطيع أن يستغلها أي للبلدان القادرة اقتصاديا.

وفي نهاية خطابها، أشارت النائبة زعبي إلى أنها طالبت في رسائل وتوجهات متعددة وجهت لوزارة الصناعة والتجارة، العمل على تسهيل شروط الدعم، والإجراءات البيروقراطية المرافقة له، والتي تعيق الحصول على الدعم المطلوب.

ونوهت إلى أنه تم رفض 7 بلدان عربية بسبب أمور إجرائية وتقنية، بينما تم رفض 11 بلدان أخرى، رغم الحاجة الماسة لهذه البلدان للحضانات.

وأنهت النائبة زعبي قائلة: ” للفلسطينيين حتى داخل إسرائيل لا يوجد أرض للبناء عليها، ولا للسكن، بينما لن ينقص المستوطنون الأرض للاستيطان والتوسع”.