النائب إبراهيم صرصور يطرح قضية دهمش بالكنيست
تاريخ النشر: 01/02/12 | 22:33
قام الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بتقديم إستجواب عاجل لوزير الداخلية الراب إلياهو يشاي حول لجنة الحدود دهمش -المجلس الإقليمي- اللد، والتي تشكل تهديداً مباشراً على قرية دهمش فيما إذا قررت اللجنة ضم القرية لمدينة اللد ، والذي يعني تهديداً حقيقياً للقرية، وفرض لواقع جديد لطالما رفضه سكان القرية منذ أمد بعيد.
هذا ورفضت سكرتارية الكنيست الطلب دون تقديم أية أسباب .
الشيخ صرصور قام على الفور بتقديم طلب خاص لرئيس الكنيست رؤوفين ريفلين يطالبه بطرح الموضوع للنقاش في الكنيست.
هذا وقال في هذا السياق :” موضوع قرية دهمش موضوع مهم جداً وهو ضمن أولوياتي في عملي البرلماني ، فقد تابعت القضية على مدار سنوات ، مؤكداً على سعيه من أجل حل إشكاليات قرية دهمش حتى يتسنى لأهالي دهمش العيش بكرامة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي ، وتسجيلهم بشكل رسمي في سجل السكان وتزويد القرية بكل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وغيرها، وذلك من خلال الإعتراف بالقرية كجزء من المجلس الإقليمي ( عيمق لود) ، ورفض المبررات العنصرية التي يسوقها المجلس لرفضه هذا الإعتراف.
وأضاف الشيخ صرصور:” سنستثمر كل الأدوات البرلمانية المتاحة لنا لطرح موضوع دهمش على أجندة الكنيست آملين في إحراز تقدم إيجابي ، مؤكداً على أهمية متابعة الموضوع “.
هذا وطالب بتأجيل جلسة المجلس القطري للتنظيم والبناء المخصصة لليوم الخميس 2-2-2012 ، لبحث الاستئناف المقدم من سكان القرية على قرار اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء منطقة المركز حول الخارطة الهيكلية المقدمة من قبل السكان ، وذلك لحين البت في مستقبل عمل لجنة الحدود التي شكلتها وزارة الداخلية مؤخراً لبحث مسألة الحدود دهمش-المجلس الإقليمي عيمق لود-اللد.
كما وأنضم إلى طلب محامي القرية الأستاذ قيس ناصر في الطلب لمدير عام وزارة الداخلية بهدف تعديل كتاب التكليف للجنة الحدود بشكل يضمن دخول مدينة الرملة إلى دائرة مواضيع البحث التي من صلاحيات اللجنة النظر فيها، خصوصاً وأن هذا الإحتمال سيفتح المجال أمام سكان دهمش للنظر في أكثر من بديل ، رغم أن مطلبهم الذي لا يحيدون عنه هو الاعتراف بهم كقرية مستقلة”.
يذكر أن الشيخ صرصور يواكب موضوع دهمش منذ فترة طويلة وذلك بالتعاون مع السيد إسماعيل عرفان رئيس اللجنة الشعبية في الحي والمحامي قيس ناصر ، وباقي المواطنين وأعضاء اللجنة.
