رفض الإستجواب بخصوص إستمرار إعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني

رفضت سكرتارية الكنيست هذا الإسبوع الإستجواب العاجل الذي قدّمه الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، بخصوص إستمرار إعتقال أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني دون أي مبرر .

في شرحه لأسباب الإستجواب أشار إلى أن إسرائيل قامت بإختطاف وإعتقال عدد من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني منذ العام 2007 كورقة ضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط ، مؤكداً على عدم وجود مبرر لإستمرار إعتقالهم خاصة وان إسرائيل ابرمت صفقة تبادل مع حماس وبذلك أنهت ملف جلعاد شاليط .

في تعليقه على رفض قبول الاستجواب ، أكد الشيخ صرصور أنه سيستمر في طرح هذا الموضع الحساس وبأدوات برلمانية أخرى من أجل الحصول على أجوبة مقنعة .

وناشد حكومة إسرائيل أن تفكر بعقلانية وتعمل على إطلاق جميع أعضاء المجلس التشريعي لأن إعتقالهم هو غير قانوني، وهم رهائن في السجون الإسرائيلية .

هذا واستهجن كذلك تنكر إسرائيل للبروتوكول الموقع بين حركة حماس والحكومة برعاية مصرية بخصوص ( صفقة شاليط) ، والتي تلزم إسرائيل بالإفراج عن كل نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، إضافة إلى إلغاء الحبس الانفرادي، وإعادة حقوق الأسرى التي حصلوا عليها بعد سنوات طويلة من النضال إلى وضعها الذي كانت عليه قبل قرار الحكومة الإسرائيلية تشديد إجراءات الحبس ضد الأسرى السياسيين وذلك قبل فترة قصيرة من إتمام الصفقة .

واشار إلى انه ورغم مرور أكثر من 3 أشهر منذ تنفيذ الصفقة ، ما زالت إدارة السجون ترفض تنفيذ أي من بنود الاتفاق ، الأمر الذي يدعو كل المعنيين إلى التدخل السريع لإلزام إسرائيل تنفيذ الاتفاق بشكل يضمن تحرير نواب الشعرية الفلسطينية سريعاً، ومنع اعتقالهم من جديد مهما كانت الأسباب .