غنايم يطرح موضوع الحراسة في المدارس العربية في الكنيست

ناقشت لجنتا الداخلية والتربية البرلمانيتان، بعد ظهر اليوم الاثنين، في جلسة مشتركة، موضوع الحراسة على المدارس العربية، وذلك بمبادرة النائب عن الحركة الإسلامية مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير)، بعد أن تمت إحالة الموضوع من الهيئة العامة للكنسيت.

وفي حديثه خلال الجلسة قال النائب غنايم: “إن المدارس العربية مستباحة وتعيش حالة فوضى بسبب انعدام الأمن والأمان. في كل يوم نسمع عن الاعتداءات المهينة والمخجلة على مديري مدارس ومعلمين وطلاب، وكل ذلك يؤثر على مسيرة التربية والتعليم. الكثير من المديرين يشكون انعدام مناخ تربوي آمن في مدارسهم، وكل ذلك بسبب عدم وجود حراسة وأمن في هذه المدارس”.

وأكد النائب غنايم أن “المدارس اليهودية بحسب قرار الحكومة تحظى بحراسة قوية بادعاء أنها مهددة أمنيا أو لأنها قد تتعرض لعمل عدائي، ولكن المدارس العربية مستباحة لكل من يريد الدخول إليها وعمل ما يريد. آن الأوان لتغيير هذه النظرة وهذا المقياس الأمني، ويجب على الحكومة أن تعتبر العنف تهديدا أمنيا وعملا عدائيا”.

كما تحدث خلال الجلسة المهندس رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، والنواب العرب: الشيخ إبراهيم صرصور، المحامي طلب الصانع، د. حنا سويد، د. عفو إغبارية، بالإضافة للشيخ كامل ريان عن مركز الحكم المحلي، والنواب حمد عمار وجدعون عزرا.

وأشار جرايسي وريان والنواب العرب إلى الوضع الصعب والخطير الذي وصلت إليه المدارس العربية نتيجة لانعدام وجود الحراسة عليها، وطالبوا الحكومة بتوفير الحراسة أسوة بالمدارس اليهودية.

ثم تحدث الأستاذ ياسين أبو عريشة، وهو مدير مدرسة الفاروق في الفريديس سابقا، عن تجربته الشخصية وكيف كان ضحية لاعتداء جسدي اضطر على أثره لترك سلك التربية والتعليم مع عاهة مستديمة.

وحمّل ممثلا وزارة الأمن الداخلي والشرطة مسؤولية الحراسة بشكل كامل على وزارة التربية، وأكدا أن المقياس الذي تعتمد الحكومة عليه لتوفير الحراسة والأمن في المدارس هو التخوف من عمل عدائي وكذلك عدد الطلاب في المدرسة.

أما المسؤول عن الأمن في وزارة التربية فادعى أن وزير التربية والتعليم يضغط من أجل توفير الحراسة في المدارس العربية، وأن عدة لقاءات تمت بين وزارتي الأمن الداخلي والتربية، حيث طالب وزير التربية بتغيير قرار الحكومة بالنسبة لحراسة المدارس ليشمل أيضا المدارس المهددة بالعنف والاعتداء مثل المدارس العربية، حيث شكلت لجنة مشتركة ومستشارين للعمل في هذا الملف.

وفي ختام الجلسة طالبت اللجنتان وزارة التربية ووزارة الأمن الداخلي بفحص مجدد لقرار الحكومة الذي يعتمد معيار الأمن لتوفير الحراسة على المدارس، وطالبت اللجنتان بتوفير الأمن للطلاب والمعلمين من العنف والاعتداء، وبتوفير الحراسة اللازمة للمدارس العربية.

كما دعت اللجنتان الشرطة لتكثيف تواجدها قرب المدارس لتأمين خروج الطلاب وعدم تعرضهم للمضايقات أو للاعتداء.