زحالقة وزعبي يطرحان قضية العنف مع وزير الامن الداخلي

التقى صباح اليوم الاربعاء،  النائبان جمال زحالقة وحنين زعبي وزير الامن الداخلي يتسحاق اهرونوفيتش في مكتبه في الكنيست. وشارك في الجلسة ثلاثة من مساعدي الوزير ومدير كتلة التجمع في الكنيست موسى ذياب.
خلال اللقاء، طرح النائبان امام الوزير قضايا العنف والقتل وانتشار السلاح في الوسط العربي وقضايا الأسرى الأمنيين. وفي بداية حديثه قال النائب جمال زحالقة:” اننا نضع قضية العنف في رأس سلم اولوياتنا في العمل الجماهيري والبرلماني، إذ اصبح الوضع لا يطاق، واصبح مجتمعنا في خطر حقيقي لانتشار الجريمة والقتل. لا يمكن محاصرة الظاهرة ولجمها إلا من خلال عمل الشرطة، فهي تتحمل المسؤولية الاولى عما يحدث في قرانا من غياب للردع بسبب عدم القبض على المجرمين مما يشجع على الجريمة”.

ودعا زحالقة الوزير الى اعادة الحقوق التي جرى سلبها من الأسرى الأمنيين مؤكداً أن ذريعة “القانون لا يلزمنا” غير مقبولة لان الأسرى حصلوا على هذه الحقوق عبر نضال طويل ومرير ومن خلال اتفاقيات بينهم وبين إدارة السجون، ولا يحق للدولة خرق هذه الاتفاقيات.

النائبة حنين زعبي تطرقت عينياً الى بعض قضايا القتل، التي لم يتم القبض على منفذيها، للتدليل على أن جرائم القتل المعروفة مسبقا للشرطة وللضحية، هي تلك التي كانت الشرطة تستطيع منعها، مثل ما حدث مع المرحومة آلاء ضاهر، التي تم إغلاق ملف مطاردتها بشكل اعتباطي وينم عن إهمال أودى بحياتها. كما تطرقت إلى حوادث القتل في عكا، وإلى علاقات مشبوهة بين أفراد الشرطة وبين متهمين بالضلوع في حوادث قتل، وأن الشرطة لا تحمي من يدلي بشهادته.

وتحدثت زعبي عن عدم شفافية الشرطة وتهربها في رد على الكثير من المراسلات التي تتطلب الإدلاء بمعلومات حول نسب الجريمة، أو حول نجاعة التحقيق، أو حول عدم الإمساك بالمجرمين. كما طرحت موضوع السلاح غير القانوني الذي ينتشر بكثافة في الوسط العربي وطلبت بتنظيم حملات لجمعه.
وطرحت زعبي أيضاً موضوع الأسرى السياسيين والظروف التي يعيشونها وإمتناع ادارة السجون من ايصال الرسائل اليهم.

وفي حديثه قال الوزير انه يولي اهمية كبرى لمحاربة ظواهر العنف والقتل وانتشار السلاح في الوسط العربي وهو يقع ضمن اولويات وزارته، وتحدث عن خطته التي عرضها امام وزير الحكومة لمحاربة العنف والتي من المفروض ان تقر في الاسابيع القادمة وتكلفتها نحو نصف مليارد شيقل والتي تتضمن زيادة في الميزانيات والموارد خاصة في البلدات المصنفة كبلدات ينتشر بها العنف.

كما واعترف الوزير ان لدى الشرطة صعوبة في الوصول الى القتلة في ملفات التحقيق من الوسط العربي وهو اكثر بكثير من الوسط اليهودي، وقال بأنه يسعى جاهداً لتغيير هذا الوضع. ووعد الوزير بدراسة القضايا التي اثيرت في الجلسة والمتعلقة بمحاربة الجريمة وقضية الأسرى الأمنيين.