مصادقة الكنيست على قانون المواطنة إنتهاك لحقوق الإنسان

أدان الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، قرار الكنيست الإثنين 23-01-2012 بالمصادقة على طلب الحكومة التمديد لقانون المواطنة المؤقت والذي جاء يمنع قبول أية من طلبات جمع الشمل للعائلات العربية، معتبراً القانون في خطابه أمام الهيئة العامة ، انتهاكا صارخاً لأبسط حقوق الإنسان الطبيعية ، وتكريساً لحالة التمييز العنصري والقهر القومي الذي تمارسه دولة إسرائيل ضد الجماهير العربية.

وقال:” قانون المواطنة يتناقض مع قانون أساس ( كرامة الإنسان وحريته ) ، ويمس بشكل مباشر وقاتل بمبدأ المساواة وحق الأفراد في إقامة أسرة ، ويعتبر من اكثر القوانين تعسفاً وظلماً في كتاب القوانين الإسرائيلية ، كما ويعفي إسرائيل من تحمل مسؤولياتها المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني في حماية الحقوق الأساسية للمواطنين . إن قانوناً ينص صراحة على منع إستمرار الحياة الأسرية ، بما يعنيه ذلك من دمار لهذه الأسرة ، وتشتيت لأفرادها ، وضياع لأطفالها ، وتعريضها للكثير من التحديات والمخاطر ذات الأبعاد الإنسانية والإجتماعية والإقتصادية”.

وأضاف :” يضع القانون الزوجين أمام خيارات صعبة لا يمكن القبول بها إنسانياً ، فإن أراد أحد الزوجين البقاء في إسرائيل إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية ، فعليهها ان يترك زوجتهزوجه حاملة الجنسية الفلسطينية ، وإلا فعليهاعليه ترك مسقط راسها رأسه والهجرة إلى حيث تسكن الزوجةالزوج ، وهذا بالطبع أمر لا يمكن أن يقبل به العقل والعدل . هذا القانون يعطي الحق في الارتباط الزوجي فقط للأكثرية اليهودية، بينما يحدد مساحاته إذا ما تعلق بالعرب، مما يعتبر عنصرية صارخة”.

وأكد الشيخ صرصور على أن :” أكبر دليل على عدم دستورية القانون ، القرارات المتلعثمة التي أتخذتها محكمة العدل العليا بهذا الصدد في جولتين ، الأولى في العام 2006 ، حيث صوت خمسة قضاة ضد القانون على إعتباره غير دستوري ، وخمسة أخرون صوتوا مع القانون مع إقراراهم بوجود ثغرات خطيرة ، بينما إمتنع قاض واحد صرح في قراره بعدم دستورية القانون إلا أنه فضل أن تلغي الكنيست القانون دون تدخل المحكمة . أما الجولة الثانية ، فحسمت في 1-2012 ايضاً بدعم ستة قضاة ، وإعتراض خمسة أخرين بعد إنتظار أكثر من سنة ، تسربت خلالها معلومات للصحافة بأن أكثرية القضاة يميلون إلى إلغاء القانون ، ولولا أن طرأ تعديل مفاجئ على تركيبة هيئة القضاة ، حيث خرجت قاضية اعترضت على القانون ، ليدخل مكانها قاضي مستوطن صوت إلى جانب القانون”.

وخلص إلى أن:” الحق في الحياة سيظل أقوى من جميع هذه القوانين، وسينتصر هذا الحق على كل ألوان الظلم الذي تمارسه إسرائيل على الجماهير العربية والفلسطينية”.