الشيخ النائب إبراهيم صرصور :" جهاز القضاء الإسرائيلي بكل مستوياته يكيل بمكيالين "

في إطار إقتراح الأحزاب العربية لحجب الثقة عن الحكومة الاثنين 23-01-2012 على خلفية قرار وزير العدل (العفو) عن الشرطي ( شاحر مزراحي) المُدان بقتل الشاب العربي محمود غنايم من مدينة باقة ، اتهم الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الهيئات المُكلفة بتطبيق القانون ، إضافة على الجهاز القضائي ، بالازدواجية إلى درجة تحولت معها إلى مقبرة لحقوق الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وفي الأراضي المحتلة.

وقال :” المُتتبع بكل الحيادية الممكنة لمعطيات كل الأجهزة المُكلفة بتطبيق القانون بما في ذلك الجهاز القضائي ، سيصل إلى نتائج مذهلة تشير بما لا يدع مجالاً للشك ، ان التمييز هو السمة المميزة لهذه الأجهزة ، فلا الدم هو ذات الدم ، ولا القانون هو القانون ، ولا الأحكام هي الأحكام ، فللعربي أحكامه ولليهودي احكامه ، وهكذا مع قرارات رئيس الدولة ووزارة العدل بخصوص طلبات العفو ، والتي تشير هي ايضاً إلى مدى العنصرية التي تعاني منها هذه الأجهزة” .

وأضاف :” قائمة اليهود الذين إرتكبوا جرائم قتل ضد العرب وصدرت ضدهم أحكام مؤبده ، ثم أفرج عنهم بقرارات عفو من رئيس الدولة ووزير العدل، لا تحصى ، في الوقت الذي يقضي فيه أسرى سياسيون عرب من مواطني الدولة في السجن مُدداً تتراوح بين 20-30 سنه دون أن يأبه بهم أحد ، رغم وجود ملفاتهم على طاولة رؤساء الدولة ووزراء العدل على مدى أكثر من عقد”.

وأكد الشيخ صرصور على أن :” كل محاولات ذر الرماد في العيون بدعوى الديموقراطية هي محاولات فشلت وستفشل حتما في إخفاء الوجه القبيح للعنصرية ، وعليه فقد آن الأوان للتعامل من خلال ميزان واحد مع العرب واليهود ، والذي يعني التحرير الفوري لكل الأسرى السياسيين العرب من السجون الإسرائيلية”.