معاش الزوجة لا يجوز استغلاله الا بموافقتها

تعاني بعض السيدات العاملات من سيطرة أزواجهن على المعاش الشهري بالاكراه ، ويعتبرون أن هذه التصرفات طبيعية نتيجة خروج المرأة إلى العمل ولابد من مشاركتها فى المصاريف بطريقة أو بأخرى‏ . وكثيرا ما تقف الزوجات حائرات بين الصمت والبوح, فالصمت يعني استمرار تلك المأساة, أما الكلام فربما يجر الزوجين معا إلي بحر متلاطم من المشاكل التي لا تنتهي إلا بأبغض الحلال وهو الطلاق.

يقول أحد الشيوخ : لقد جاء ديننا الإسلامي بمبدأ واضح لم تعرفه البشرية من قبل وهو فصل الذمة المالية للزوجين , وقد أخذ القانون بذلك المبدأ, فلكل من الزوجين ذمة مالية منفصلة عن الآخر, وبالتالي لا يسأل أي من الزوجين عن التصرفات القانونية التي يقوم بها الطرف الآخر كالبيع والشراء, ومن هنا يتضح لنا أن الزوج لا يملك الحق في التصرف في أموال زوجته إلا بإذنها وبموافقتها… فلا يجوز استغلال أموال الزوجة بأي شكل من الاشكال.ولابد أيضا من وجود حد أدني من التفاهم بين كل زوجين. فالاساس هو التكامل, ولابد للرجل أن يتفهم قدر ومكانة الزوجة وأن يعطيها حقها لكي تتمكن من تربية الأبناء بالشكل السليم.

ويشير اَخر إلى إن هذا الأمر لا يجوز شرعا لأن الرجل هو المسئول عن زوجته والانفاق عليها من واجباته الشرعية التي اختصه بها وحده المولي عز وجل وإذا أرادت أن تشاركه في الإنفاق برضاها فهو جائز, ومن جهة أخري لا ينبغي علي المرأة أن تطلب طلبات فوق طاقة زوجها المالية, أو تنظر لمن هم أعلي منها في المستوي الاجتماعي والمادي, وما دام الزوج راضيا عن عمل زوجته منذ البداية فلا يجوز له أن يأخذ من راتبها إلا برضاها وبموافقتها.