تحركات سياسية لدفن اكبر قضية فساد في الاردن

ينتظر في غضون أيام قليلة أن يصبح ملف قضية “سكن كريم لعيش كريم” – أحد أبرز قضايا الفساد المسكوت عنها أردنيا- مادة مثيرة للجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية، خصوصا وأن المشتبه به الرئيسي في هذه القضية هو وزير الأشغال الأردني السابق سهل المجالي، نجل السياسي الأردني عبدالهادي المجالي، رئيس حزب التيار الوطني، المتهم حديثا بأنه وراء سعي وحراك دائمين لدفن هذه القضية، ومنع جهات التحقيق والتحقق من الوصول الى مستويات متقدمة من التحقيقات والتدقيقات التي من شأنها أن تكشف مشتبها رئيسيا هو نجل المجالي، الذي بذلت في سياق إبعاده عن القضية مساع حكومية رسمية، وأخرى برلمانية، إذ رمى التيار الوطني بثقله في هذه القضية خلال الساعات الأخيرة.

وفي سياق المحاولات والمساعي ذاتها، فقد بذل وزير التنمية السياسية و الشؤون البرلمانية الأردني حيا القرالة إتصالات مؤثرة جدا بالقواعد البرلمانية لضمان تنفيس آمن لقضية الفساد الكبير في تفاصيل مشروع سكن كريم لعيش كريم، وهو ما يضع الحكومة الأردنية برئاسة القاضي الدولي عون الخصاونة رهن تساؤلات عاصفة على المستوى الوطني، عما إذا كان الخصاونة يريد أن يجير ولايته العامة لصالح جهات في الداخل الأردني، تعمد الى إنتهاج سياسة إنتقائية في محاكمة الفساد، وهو أمر يتردد أن الحراك الشعبي غير راض عن هذا الأمر، وبدأ يطلق تساؤلات قد تتحول خلال أيام الى مطالبات عارمة بفتح التحقيق العلني بملف سكن كريم لعيش كريم.

ويبدو حتى ساعة إعداد هذا التقرير من العاصمة الأردنية، أن حكومة عون الخصاونة إما أنها تعلم الدور الذي يمارسه الوزير فيها حيا القرالة بشأن إتصالات للفلفة هذه القضية، أو أنها لا تعلم وهو الأمر الذي يجعله في أقرب أجل ممكن رهن هبة شعبية، بعد تآكل رصيدها الشعبي على إثر هذه القضية التي لم تحرك تجاهها ساكنا، إذ أن كل المعطيات والتقديرات الآتية من العاصمة الأردنية عمان تشير صراحة الى أن الحكومة وعبر الوزير القرالة قد بدأت بحشد أصوات برلمانية لتأييد مسار محدد للتحقق البرلماني من القضية التي أثرت بشكل سلبي على مستقبل مئات الأسر الأردنية من ذزوي التدخل المتدني، الذين كانوا يمنون النفس بسكن كريم يليق بهم، إلا أن هذه الأحلام قد تبخرت بسبب شراسة الفساد الواضح في هذه القضية، والتي كلفت الخزينة العامة نحو مليار دولار أميركي.

ووفقا للمعطيات المتدفقة من عمان، فإن الحكومة وعبر الوزير القرالة قد أسهمت في تعيين نائب محسوب على حزب التيار الوطني ليرأس لجنة التحقق من مشروع سكن كريم لعيش كريم، وهو ما أعطى الإنطباع بأن هذه اللجنة البرلمانية قد لا تقدم تقريرا منصفا، أو قد تعمد الى تقديم تقرير يبرئ ساحة الوزير السابق سهل المجالي من أي صلة بهذا الملف، وهو الأمر الذي يعني بصورة عمليا تشكل حلقات جديدة من الغضب الشعبي المزدوج تجاه حكومة الخصاونة والبرلمان نفسه.

وبحسب تحليلات وإنطباعات مراقبين وفقهاء في الشأن السياسي الأردني، فإن حجم الحيرة، والإستغراب يكبر يوميا لدى السواد الأعظم من الأردنيين من تجاهل قضية فساد بهذا الحجم، وعما إذا كانت حكومة عون الخصاونة قد خططت منذ البداية لإفشال مسار التحقيق بهذه القضية، عبر ظروف توزير الوزير الحالي حيا القرالة، إذ أن إسمه قد حشر في القائمة الوزارية في اللحظات الأخيرة التي سبقت إعلان التشكيل الوزاري، خلال إتصالات ماراثونية بين عمّان والعاصمة البريطانية لندن، حيث كان يعالج عبدالهادي المجالي الذي أصر إصرارا كاملا على أن يدخل حيا القرالة الى وزارة الخصاونة كوزير للتنمية السياسية و شؤون برلمانية، إذ أنه من المعروف أن هذه الحقيبة السياسية تستهدف الإتصال أساسا بالنواب، وأن القرالة بوصفه نائبا سابقا وعضوا في التيار الوطني، فإنه يستطيع أن يجري إتصالات لإيجاد ممر آمن لسهل المجالي من أكبر قضية فساد في الأردن، لا تقترب حكومة الخصاونة منها حتى الآن، رغم تأكيدات متكررة للأخير أنه صاحب الولاية العامة، وهو من يتحمل المسؤولية بشكل كامل، إلا أن حراك وزيره القرالة من شأنه أن يبدد الثقة الشعبية بقدرة حكومة الخصاونة على مكافة حقيقية وجدية للفساد.

عن وكالات الوطن