عدالة يطالب بإلغاء بند بنظام الجامعة يسمح بإبعاد الطلاب عنها

تنظر المحكمة المركزيّة يوم غد الثلاثاء، 20.5.2014 الساعة 11:00، في الطلب الذي قدّمه مركز عدالة لتجميد وإلغاء قرار عميد الطلبة في جامعة حيفا إبعاد الطالبين طارق ياسين رئيس كتلة الجبهة الطلابيّة وأحمد مصالحة رئيس كتلة أبناء البلد عن التعليم، وذلك على خلفية تنظيم نشاط سياسيّ في الجامعة لإحياء ذكرى النكبة. كما طلب مركز عدالة من المحكمة إلغاء البند في النظام الداخلي للجامعة، والذي يعطي لعميد الطلبة صلاحيّة بإبعاد الطلاب.
وجاء في الطلب الذي قدّمته المحاميّة سوسن زهر من مركز عدالة أن حقّ الطلاب في تنظيم فعاليّات جماهيريّة داخل الحرم الجامعي هو جزء من حقهم الدستوري بالتعبير عن الرأي، ومن حقهم الإنساني بالكرامة، وكل منع تفرضه الجامعة على إحياء هذه النشاطات، وملاحقة الطلاب الذين يقومون بها، يُعتبر مسًا سافرًا ومرفوضًا بحقوقهم الدستورية.
كذلك جاء في الطلب أن قرار عميد الطلبة هو قرار غير قانونيّ كونه خارج عن الصلاحيّات الممنوحة له بحسب القانون الداخلي للجامعة، الذي يمنحه صلاحية إبعاد طلاب عن الجامعة فقط بعد دعوتهم لجلسة استماع ومنحهم حق الاستئناف على قراره. وأضاف عدالة في الطلب أن قرار الإبعاد جارف ومجحف ولا يتناسب مع المخالفات المنسوبة للطالبين.
وكان قرار عميد الطلبة قد جاء بعد أن نظّم الطلاب العرب من كتلتيّ أبناء البلد والجبهة نشاطًا سياسيًا يوم 12.5.2014، بمناسبة ذكرى النكبة رغم قرار الجامعة الذي صدر في يومٍ سابقٍ بمنع إجراء النشاط. وقد بررت الجامعة قرارها السابق بمنع الفعاليّة بأنها من الممكن “أن تشكّل خطرًا على سلامة الجمهور”. في أعقاب قرار الجامعة أقام الطلاب العرب نشاطًا احتجاجيًا وقفوا خلاله دقيقة صمتٍ، كما وأعربوا عن احتجاجهم على منع الجامعة إحياء نشاطاتٍ في ذكرى النكبة على مدار السنوات الثلاث الأخيرة.
وفي السياق نفسه، وعلى أثر هذا النشاط، تلقّت الكتل الطلابيّة العربيّة؛ الجبهة، التجمع، وأبناء البلد، في يوم 13.5.2014، بلاغًا شفهيًا يعلمهم بمنع كل نشاطات كتلهم الطلابيّة حتى نهاية العام الأكاديمي. وقد توجّه المحامي نديم شحادة من مركز عدالة إلى رئيس جامعة حيفا، السيّد عاموس شابير، برسالة من يوم 14.5.2014، مطالبًا بإلغاء قرار تجميد نشاط الكتل الطلابيّة العربيّة. في رسالته كتب المحامي شحادة أن “واحدة من أبرز واجبات جامعة حيفا، مثل أي مؤسسة أكاديميّة أخرى، هي احترام الحق في التعبير عن الرأي للطلاب الذي يدرسون فيها. ويُمنع على الجامعة تقييد حق الطلاب بالتعبير عن رأيهم، التنظّم والتظاهر، وهي حقوق تكفلها الحقوق الدستوريّة وقانون حقوق الطلاب.”