اتحاد ارباب الصناعة: استقرار التضخم يحتم مواصلة خفض الفائدة ود. زحالقة يحذّر من رفع الأرنونا
تاريخ النشر: 16/11/26 | 12:43
عقب اتحاد أرباب الصناعة على اعلان دائرة الإحصاء المركزية حول جدول غلاء المعيشة والذي ارتفع بنسبة 0.1% فقط انه وبحسب ذلك فان معدل التضخم المالي السنوي يبلغ حالياً 1.1%. وتندرج هذه المعطيات ضمن اتجاه استقرار التضخم في الاقتصاد، حيث يستقر التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف والمخطط له لبنك إسرائيل منذ 15 شهراً، ومن المتوقع وفقاً للتقديرات أن يبقى ضمن هذا النطاق حتى نهاية عام 2027.
وأشار اتحاد ارباب الصناعة أيضا أن بيئة التضخم المعتدلة تعيد التأكيد على الحاجة إلى مواصلة خفض نسبة الفائدة. فنسبة الفائدة، البالغة حالياً 3.25%، لا تزال تثقل كاهل تكاليف التمويل للشركات والأسر وسائر المصانع، وتصعّب على المصانع الاستثمار وتوسيع نشاطها وتحسين قدرتها التنافسية. وعلى ضوء تأكيد استقرار الأسعار، هناك مجال لمواصلة المسار التدريجي لخفض الفائدة، مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر الاقتصادية وسعر صرف الدولار. ومن شأن هذه الخطوة أن تدعم الاستثمارات، والنمو، والتشغيل، والصادرات الإسرائيلية”.
وأضاف بيان اتحاد ارباب الصناعة بهذا السياق انه ومع الاقتراب من إقرار ميزانية عام 2027، يتعين على الحكومة العمل على خفض تكاليف الكهرباء والمياه وضريبة الأملاك (الأرنونا)، وتقليص العبء التنظيمي (البيروقراطي)، وتشجيع الاستثمارات في التكنولوجيا والإنتاجية. إن الدمج بين سياسة مالية مسؤولة وخطوات لخفض تكاليف الإنتاج يُعدّ أمراً حيوياً لتعزيز الصناعة، وتحسين القدرة التنافسية، والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى الطويل.
من جانبه، عقّب د. محمد زحالقة، رئيس لجنة الصناعات العربية في اتحاد أرباب الصناعة، قائلاً: “إن استقرار التضخم ضمن النطاق المستهدف يحتم مواصلة خفض الفائدة لتوفير متنفس حقيقي للمصانع، لا سيما الصغيرة والمتوسطة في المجتمع العربي. في المقابل، ننظر بقلق بالغ إلى قيام العديد من البلديات والسلطات المحلية بتقديم طلبات لرفع ضريبة الأرنونا مع مطلع عام 2027؛ فهذه الخطوة لن تقتصر تداعياتها على تثقيل كاهل المصانع فحسب، بل ستصعّب على الأسر وتحدّ من قدرتها الشرائية، مما سينعكس سلباً وبشكل مباشر وغير مباشر على حجم الطلب والإنتاج في الصناعات المحلية. المطلوب اليوم هو خفض الفائدة وتقليص تكاليف التشغيل والكهرباء والأرنونا، لتمكين المصانع من الاستثمار في التكنولوجيا وتحديث خطوط الإنتاج، بما يعزز التشغيل ويحدّ من غلاء المعيشة”.
صورة د. محمد زحالقة تصوير يوسي ألوني







