تظاهرات المخيمات الفلسطينية في لبنان.. رسائل تتجاوز الدفاع عن الأونروا

لا نأتي بجديد عندما نقول إن وكالة (الاونروا) تواجه اليوم اخطر أزمة منذ تأسيسها عام 1949، أزمة تتجاوز في أبعادها وخطورتها الأزمات المالية السابقة، والتي قوبلت بتحركات شعبية وسياسية واسعة في كافة مناطق عملياتها، دفاعاً عن دورها وخدماتها ودفاعا ايضا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
لكن ما يستدعي التوقف هو أن الأزمة الراهنة، بما تنطوي عليه من استهداف مباشر للحقوق الوطنية للاجئين، وفي مقدمتها حق العودة، لم تقابل، حتى الآن، بمستوى معقول من التحركات الشعبية والسياسية. إذ منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد الحرب الإسرائيلية – الأمريكية على الأونروا، لم نشهد حراكا جماهيريا يرتقي إلى حجم المخاطر التي تواجه الوكالة والقضية التي تمثلها.
وقد جرت سابقا محاولات عديدة لبلورة موقف فلسطيني موحد وتنظيم تحركات سياسية وشعبية مشتركة، لكن الانقسام الفلسطيني شكل عائقا أساسيا أمام هذه المبادرات، وحال دون ترجمة خطورة المرحلة إلى موقف جماعي فاعل. وفي مواجهة هذا الجمود، واصلت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جهودها مع القوى والفصائل، بهدف تنظيم تحرك وطني جامع. لكن تعثر تلك المحاولات، دفعها إلى وضع خطة تحرك خاصة بها، انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية ورفضها ترك الساحة خالية أمام الهجمة التي تستهدف الأونروا.
كانت باكورة الخطة تحركات شعبية واسعة في مخيمات عين الحلوة وشاتيلا ونهر البارد، إضافة إلى منطقة البقاع، شهدت مشاركة كثيفة تجاوزت الآلاف، وهي تحركات شعبية مطلبية لم تشهد المخيمات مثيلا لها منذ العام 2019، في رسالة تؤكد تمسك اللاجئين بالأونروا وحقوقهم الوطنية، ورفض محاولات تصفية قضية اللاجئين أو المساس بحق العودة.
ولا تكمن أهمية هذه التحركات في تنظيمها فحسب، بل في الاستجابة الواسعة من اللاجئين الذين أعادوا باستجابتهم الواسعة تأكيد دور الحركة الجماهيرية في الدفاع عن الحقوق الوطنية والاجتماعية. وقد أعلنت الجبهة الديمقراطية أن هذه التحركات هي بداية متدرجة لما يمكن تسميته بـ «انتفاضة اللاجئين»، في مواجهة الاستهدافات الإسرائيلية والأمريكية والصمت العربي والدولي، وانها ستتواصل وتتخذ أشكالا نضالية أخرى ربما، تبعا لمدى استجابة إدارة الأونروا والدول المانحة للمطالب التي رفعتها التظاهرات.
في النظر الى هذه التحركات، لا بد من تجاوز التفسير المباشر المرتبط برفض تخفيض الخدمات فقط، والبحث في الرسائل السياسية التي حملتها. فهي لا تتجه إلى الوكالة والدول المانحة وحدهما، بل تشمل مجمل الحالة الفلسطينية، بما فيها الفصائل والمرجعيات السياسية والاجتماعية.
فالرسالة الأبرز تتجه إلى الحالة الفصائلية الفلسطينية، التي تواجه نقدا متزايدا بسبب الانقسام والتشرذم، والتسليم ربما بواقع سياسي اريد له ان يكون جامدا، وفاقدا للقدرة على المبادرة والتأثير. فالجماهير التي شكلت رصيدا اساسيا للحركة الوطنية باتت تنتقد الفجوة بين الخطاب والممارسة. لذلك، لا يمكن قراءة الحشود الكبيرة باعتبارها مجرد احتجاج على تقليص الخدمات، بل تعبيرا عن استعداد الشارع للفعل حين يجد من ينظم تحركه حول قضية تمس حقوقه ومصالحه.
في المقابل، لم تفقد الحركة الشعبية قدرتها على التحرك أو اهتمامها بقضاياها، لكنها باتت أكثر حاجة إلى قيادة ميدانية حاضرة، وفعل سياسي يتجاوز المواقف العامة والشعارات، ويترجمها إلى مبادرات عملية. كما تشكل هذه التحركات اختبارا لقدرة القوى على تحويل القضايا المعيشية والاجتماعية إلى قضايا نضالية جامعة، بعيدا عن الحسابات الفئوية.
الرسالة الثانية باتجاه الأونروا، مفادها أن اللاجئين لن يتعاملوا مع ما يحدث باعتباره إجراء إداريا أو ماليا يمكن تمريره تحت عنوان الأزمة المالية. فالأونروا مؤسسة أممية تحمل مسؤوليات تجاه اللاجئين. وتخفيض خدماتها لا يعني خفض النفقات فقط، بل ينعكس على أمنهم الاجتماعي والمعيشي ويضاعف معاناتهم.
لذلك، فأن سياسة تخفيض الخدمات لن تمر من دون اعتراض شعبي. فمسؤولية الوكالة لا تقتصر على إدارة أزمتها المالية بتحميل اللاجئين أعباءها، بل تقتضي العمل لتأمين التمويل اللازم، وصون مستوى الخدمات، والتمسك بتفويضها ومسؤولياتها. واللاجئون ليسوا مجرد مستفيدين من خدمات الوكالة، بل أصحاب قضية وحقوق، وشركاء أساسيون في الدفاع عن استمرار دورها وولايتها.
الرسالة الثالثة موجهة إلى الدول المانحة، التي تتحمل مسؤولية أساسية في ضمان التمويل اللازم لاستمرار عمل الأونروا وخدماتها. فالأزمات المالية المتكررة والعجز في الموازنات لا يمكن فصلهما عن طبيعة السياسات الدولية تجاه قضية اللاجئين، وعن محاولات إخضاع التمويل الإنساني لحسابات وضغوط سياسية تستهدف دور الوكالة ومكانتها.
أن تمويل الأونروا ليس منّة سياسية، ولا يجوز أن يتحول إلى أداة ضغط على اللاجئين أو وسيلة لفرض وقائع جديدة على قضيتهم. فمسؤولية الدول المانحة لا تنتهي عند الإعلان عن مساهمات مالية، بل تقتضي توفير تمويل مستدام وكاف، بعيدا عن الابتزاز والاشتراطات السياسية.
وثمة رسالة اخرى لا تقل أهمية موجهة إلى الدول الصديقة والشقيقة التي تعلن دعمها للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، وتؤكد تمسكها بقضية اللاجئين وحق العودة. ما يعني ضرورة الانتقال من المواقف السياسية والتضامن اللفظي إلى مبادرات عملية تحمي الأونروا، وتؤمن احتياجاتها المالية، وتعزز قدرتها على مواصلة تقديم خدماتها.
أما الرسالة الداخلية فتتعلق بقدرة الشارع الفلسطيني على استعادة زمام المبادرة، وتجاوز الإحباط والانتظار، والالتقاء حول القضايا التي تمس حياته وحقوقه. فالحشود التي اجتمعت في مخيمات عين الحلوة وشاتيلا والبقاع والشمال، أكدت أن القضايا المعيشية والاجتماعية الجامعة ما زالت قادرة على توحيد الفلسطينيين، وان المصالح المشتركة يمكن أن تشكل قاعدة لاعادة بناء فعل نضالي جماعي يتجاوز الانقسامات والحسابات الفئوية.
وتتجاوز أهمية التحركات وقف تخفيض خدمة أو استعادتها؛ فهي تعيد الاعتبار لدور الجماهير صاحبة المصلحة في الدفاع عن حقوقها وفرض حضورها السياسي والاجتماعي. وهذا يتطلب تنسيقا بين القوى والفعاليات الشعبية، ووضع برنامج واضح للمطالب، وتحديد خطوات تصعيدية متدرجة تضمن وحدة المشاركة وفاعليتها واستمراريتها.
لقد بعثت التحركات الشعبية، التي شارك فيها الآلاف، برسائل متكاملة: إلى الأونروا بأن تقليص الخدمات خط أحمر، وإلى الدول المانحة بأن التمويل مسؤولية لا يجوز إخضاعها للابتزاز السياسي، وإلى الدول الصديقة بأن التضامن يحتاج إلى ترجمة عملية، وإلى الفصائل بأن الجماهير تريد قيادة موحدة وحاضرة ومبادرة، لا تكتفي بإصدار البيانات ومواكبة الأحداث بعد وقوعها.
وفي المقابل، يضع نجاح هذه التحركات أمام الجبهة الديمقراطية، باعتبارها المبادرة إليها، مسؤولية الحفاظ على الزخم الشعبي وتطويره، وتوفير الأطر التنظيمية التي تضمن استمراره. فالمطلوب ألا يبقى التحرك مرتبطا بملف الأونروا وحده، بل أن يتطور إلى حالة جماهيرية منظمة قادرة على الدفاع عن مجمل الحقوق الاجتماعية والوطنية للاجئين الفلسطينيين. فالمعركة من أجل الأونروا ليست معركة خدمات فحسب، بل جزء من معركة الدفاع عن قضية اللاجئين وحقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة.