بيان التوجيه العليا في النقب عقب إقرار قانون “عقوبة الإعدام”.

في مشهدٍ صادم يعكس انحدارًا خطيرًا في القيم الإنسانية والقانونية، نشرت وسائل الإعلام صورًا لاحتفالات داخل الكنيست عقب إقرار قانون “عقوبة الإعدام”. هذا المشهد، الذي يوثّق لحظة تشريع سلب الحياة على أساس قومي، يثير قلقًا عميقًا ويستحضر صفحات سوداء من التاريخ الإنساني.

إن هذا القانون لا يمكن فصله عن تجارب تاريخية خطيرة، وعلى رأسها “قوانين نورمبرغ”، التي أسست لمنظومة قانونية قائمة على التمييز العرقي وإضفاء الشرعية على اضطهاد جماعة بشرية كاملة. وكما أثبت التاريخ، فإن القوانين التي تميّز بين البشر على أساس الهوية ليست مجرد تشريعات، بل هي بوابة لانتهاكات جسيمة وجرائم بحق الإنسانية.

إن قانون الإعدام الجديد:
• يشرعن التمييز بين الدماء على أساس قومي
• ينتهك الحق الأساسي في الحياة
• يقوّض أسس العدالة والمساواة
• ويفتح الباب أمام ممارسات خطيرة تتعارض مع القانون الدولي والقيم الإنسانية

إننا في لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب نحذّر من خطورة هذا المسار، ونؤكد أن الاحتفال بتشريعات تمسّ بالحق في الحياة هو مؤشر مقلق على تآكل المعايير الأخلاقية والقانونية.

وعليه، ندعو إلى:
• الإلغاء الفوري لهذا القانون
• احترام مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان
• وقف سياسات التمييز والتصعيد
• والعمل من أجل مستقبل قائم على العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية

إن دروس التاريخ واضحة: القوانين العنصرية لا تجلب الأمن، بل تقود إلى مزيد من الظلم وعدم الاستقرار.
وإن مسؤوليتنا الجماعية هي الوقوف بحزم ضد كل تشريع يمسّ بإنسانية الإنسان.