قانون جديد يسمح إرجاع السلعة مقابل النقد

صادقت وزارة التجارة والصناعة على قانون جديد يسمح للمستهلك باسترداد النقد مقابل إرجاع سلعة قام بشرائها ، وليس كما كان حتى اليوم ، إذ أن من يرجع سلعة من أي محل تجاري فإنه كان يسمح له بتبديلها فقط .

وتقول الوزارة إن هذا القانون جاء ليحفظ حقوق المستهلك فيصبح من حقه إرجاع سلعة قام بشرائها فقط لأنه غير رأيه فيها ، مع الأخذ بعين الاعتبار خلوها من العيوب بعد شرائها .

ولكن تجدر الإشارة أن هذا القانون لا يسري على كل المنتوجات في السوق ، بل الهدف منها حفظ حق المستهلك البسيط الذي تسحقه المنافسات بين التجار الكبار فيضيع حقه ويظلم دون أن يلتفت إليه أحد .

لذلك فالمنتوجات الذي سيشملها القانون منها مثلا : الأثاث ، الأدوات المنزلية ، الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ، الملابس والأحذية ، منتوجات مغلفة لم تفتح تغليفاتها ، إضافة إلى بعض الخدمات الحياتية .

كذلك يؤكد القانون على بعض الاستثناءات من تلك المنتوجات ، مثل الأثاث الذي تم تركيبه في البيوت ، أو المنتوجات الذي تم تصميمها خصيصا بشكل محدد للزبون ، أو الملابس الداخلية والمواد الغذائية .

وقد حدد القانون الجديد مدة 14 يوما لإلغاء أي صفقة يحبها المستهلك من يوم عقدها ، باستثناء الملابس والأحذية حيث تقرر لها مدة ثلاثة أيام فقط .

الجدير ذكره أنه تم نقل بنود القانون إلى الكنيست من أجل إدخالها إلى كتاب القوانين ، حيث ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ 14-12-2010 فقط