مخطط تمال 1116 كفرقرع – بعض الملاحظات الأولية

كما صار معلوما للجميع فقد تم منذ فترة ايداع مخطط تمال 1116 والذي يشمل ما يقرب من 2500 دونم من أراضي كفرقرع، بحيث يهدف المخطط إلى تغيير الوضع التخطيطي للأراضي في تلك المنطقة من أراض للاستعمال الزراعي إلى أراض معدة للبناء والتطوير.

الحديث يدور عن مخطط توحيد وتقسيم، أي أن المخطط يشمل قوائم تخصيص وموازنة يُهدف من خلالها تخصيص أراض والمحافظة على المساواة النسبية بين أصحاب الأراضي المشمولة في المخطط.

طبعا في مخطط من هذا النوع لا بد، وفقا للقانون، من المحافظة على ثلاثة مبادئ:

1. المبدأ الأول هو تخصيص أرض لأصحاب الأراضي المشمولة في المخطط في مكان قريب قدر الإمكان من الأرض المسجلة على إسم مالكها قبل عملية التقسيم أو التوحيد والتقسيم من خلال المخطط.
إذا ما فحصنا بنظرة أولى المخطط من هذا الجانب يمكننا أن نلحظ أن المخطط بشكل عام يحافظ على هذا المبدأ بحيث تم تخصيص أراض لأصحابها داخل القسيمة المسجلة في الطابو باستثناء بعض الحالات، لكن في الغالب تم المحافظة على هذا المبدأ في المخطط.

2. المبدأ الثاني هو المحافظة على المساواة النسبية بين أصحاب الأراضي الذين يشملهم المخطط، بحيث تكون قيمة الأرض لمالك الأرض نسبة إلى باقي الأراضي في المخطط هي ذاتها قبل المخطط وبعده أي بعد تحويل الأراضي لأراض معدة للبناء والتطوير. في هذا الجانب يمكن القول أن المخطط يشمل حالات بارزة تدلل على أنه لم يتم احترام هذا المبدأ وأنه هناك حالات واضحة للعيان تدلل على حالة عدم المساواة التي يمكن الطعن من خلالها في أساس المخطط وشرعيته، عدا عن أن هناك حالات تبين أنه تم التلاعب ببعض المعطيات وحتى عدم الالتزام بقرارت لجنة التخطيط بهدف زيادة قيمة الأرض المخصصة لبعض الجهات والأشخاص، طبعا كل هذه الأمور وغيرها لا بد من التدقيق بها للطعن بالمخطط من خلال الاعتراضات وتبيين العلل التي يحوي عليها المخطط في هذا الجانب.

3. المبدأ الثالث الذي يحكم مخطط من هذا النوع هو مبدأ فرز الأراضي وفض الشراكات بين أصحاب الأراضي قدر الإمكان وذلك طبعا بهدف تسهيل وتسريع تنفيذ المخطط وتطوير الأراضي المشمولة به في اليوم التالي من المصادقة على المخطط. أيضا فحص المخطط من هذا الجانب يدلل على أنه تم العبث بهذا الجانب الذي يعتبر غاية في الأهيمة مما قد يولد مستقبلا نزاعات لا منتهية بين أصحاب الأراضي وقد يضر بشكل كبير في عجلة تطوير الأراضي، حيث أنه في الغالبية العظمى من الحالات لم يتم فرز الأراضي بين أصحابها، بل بالعكس حيث أصبح الوضع مع المخطط أكثر تعقيدا، فالشخص الذي كان شريكا في قسيمة مسجلة واحدة (חלקה) سيصبح في كثير جدا من الحالات شريك مثلا في عشرة قسائم جديدة (מגרש) حسب المخطط بحيث لم يتم تخصيص ملكيات منفصلة لأصحاب الأراضي إنما زيادة حالة الشيوع وتعقيدها بالرغم من أن حالات كثيرة جدا لا تجد فيها سببا واضحا للعيان يمنع من عملية فرز الأراضي، بينما المحافظة على حالة الشيوع والملكيات المشتركة تبدو أمرا غير معقولا بالمرة وكان بالإمكان تفاديه، في حين نلحظ مثلا بعض الحالات التي بالرغم من عدم انهاء الملكيات المشتركة عند غالبية الشركاء في تلك الأرض تجد أن هذا الحال غير قائم عند شركاء محددين أخرين مما يطعن في شرعية المخطط من الأساس وفي شرعية الاعتبارات التي كانت نصب أعين من عملوا على المخطط.

هذه طبعا بعض النقاط باختصار، لكن لا بد من التنويه أن كافة الإدعاءات لا بد أن يتم تقديمها من خلال الاعتراضات المقدمة إلى لجنة التنظيم في المدة المتبقية حتى الموعد الأخير حسب القانون وهو فترة 60 يوما من موعد النشر الأخير ان كان في الجرائد أو على لافتات في الأرضي المشمولة بالمخطط، وهي فترة ضيقة جدا نظرا لحجم المخطط والعيوب التي فيه.

وبحسب اعتقادنا فإنه لا بد من كل من يملك أرض داخل المخطط المسارعة في استشارة مهندس أو محام أو الإثنين معا للوقوف على أبعاد المخطط وتأثيره على صاحب الأرض، وهنا ننوه أنه باعتقادنا على الغالبية العظمى ممن يملكون أرض داخل المخطط تقديم اعتراضات وذلك نظرا للعيوب الموجودة في المخطط وعلى رأسها موضوع فرز الملكيات، وهنا لا بد من التنويه أن بعض الأشخاص قد يظنون أنه في حال لم يتم مصادرة الأرض أو جزء منها في المكان الذي يستخدمون هم بأنفسهم الأرض فإن هذا كفيلا بحمايتهم وبالتالي امتناعهم عن تقديم اعتراض لكن هذا التوجه غير صحيح بالمرة لأن إبقاء حالة الملكيات على ما هي عليه دون فرزها سيُبقي هذا الشخص عرضة للمساءلة مستقبلا من بقية الشركاء مما سيكون سببا في خلق نزاعات قضائية وخلافات لا منتهية وبالتالي إعاقة تطوير الأراضي واستغلاها بعد المصادقة على المخطط إن تمت المصادقة عليه بالحالة الموجود عليها اليوم.