زحالقة: "اللجان المعينة فشلت وحان رحيلها!"

قررت الهيئة العامة للكنيست اليوم احالة الاقتراح على جدول الأعمال، الذي طرحة النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، حول إجراء انتخابات في البلدات العربية التي تديرها اللجان المعينة، الى لجنة الداخلية، لبحثه ومناقشته. وطالب النائب زحالقة وزير الداخلية بالغاء قانون اللجان المعينة كليا وشطب هذا النهج من سياسة الوزارة وتعليماتها، واتخاذ تدابير بديلة لضمان حسن الإدارة وعدم تدهور أحوال السلطات المحلية إلى حافة الانهيار.

خلال كلمته في الكنيست، قال النائب زحالقة: “اللجان المعينة مرفوضة أصلاً لأنها تمس بحق المواطن في انتخاب ممثليه على الصعيد المحلي. ومع ذلك يجب الإشارة إلى انعدام الشفافية والمعايير الواضحة والملزمة في التعامل مع قضية اللجان المعينة في كل المراحل، فلا أحد يعرف بالضبط متى يقرر وزير الداخلية تعيين لجنة تحقيق في وضع سلطة محلية معينة، ثم أن القرار بفض سلطة محلية وإحلال لجنة معينة مكانها لا يستندإلى معايير موضوعية معروفة للجميع، ثم ان اختيار رئيس وأعضاء اللجنة المعينة لايستند، كما هو مطلوب، إلى الكفاءة والخبرة بل الى اعتبارات حزبية وسياسية لوزير الداخلية. وحتى بعد تعيين اللجنة المعينة فهي تعمل دون تعليمات ومعايير واضحة وبدون تحديد أي أهداف وجدول زمني، يمكن الاعتماد عليها لاحقا لإجراء فحص وتقييم نشاط وعمل وانجازات هذه اللجان بشكل دقيق ومنطقي”.

وأردف زحالقة: “لقد فشلت اللجان المعينة في البلدات العربية في تحقيق الأمر الأهم وهو خدمة المواطن والحفاظ على مصالحه. السبب واضح،فهذه لجان تمثل وزارة الداخلية وسياستها ولا تمثل السكان وطموحاتهم. فالقضية ليستمهنية بل سياسية في جوهرها. ولا يعقل انيكون معيار نجاح اللجنة المعينة هو جباية الضرائب ودفع معاشات الموظفين. ماذا عنالخدمات؟ ماذا عن التطوير؟ ماذا عن مناطق النفوذ والخرائط الهيكلية؟ وفق كل محاسبةموضوعية نجد أن فشل اللجان المعينة “ساطع كالشمس”، وعليها ان تذهبوتولي، و”شكر الله سعيكم” – كما يقال”.

وطالب زحالقة وزير الداخلية بإعادة النظر في قضيةاستمرار اللجان المعينة في مهامها، وتحديد مواعيد قريبة لإجراء انتخابات وعدمالانتظار حتى عام 2013 أو أكثر. وأكد زحالقة بأن هناك حاجة وإمكانية للتحضيرلانتخابات خلال أشهر وليس سنوات، لأن إطالة عمر اللجان المعينة أصبح عالة علىبلداتنا وأهاليها.

وقال زحالقة: “الأهالي يطالبون بانتخابات فورية في الطيبةودبورية وزيمر وطلعة عارة وكفركنا وكفرمندا ويركا ونحف وطوبا زنغرية وطرعان وعرعرةالنقب ومنطقة بستان المرج. اثنى عشر بلدة عربية تعيش تحت حكم اللجان المعينة، فشلتكلها في تحسين الأوضاع وفي النهوض بالبلدات التي عينت فيها، وهناك استياء متزايدمن أدائها وسياساتها.”

وتطرق زحالقة في كلمته الى الأوضاع في البلدات التي فيهالجان معينة، وقال فيحديثة عن الطيبة بأن بلدية الطيبة هي النموذج الساطع لفشلاللجان المعينة، فرؤساء اللجنة المعينة المتعاقبين على إدارة البلدية لم يقدمواشيئا للمدينة بل فروا خائبين، فكون الصلاحيات والمسؤولية في يد المؤتمن على بلديةالطيبة، شُلت معظم الخدمات الأساسية، غاب التعليم اللامنهجي، وتوقفت مشاريع بناء المدارسوانتشرت الغرف المتنقلة، وحسب تقرير وزارة التعليم الأخير، احتلت الطيبة المركزالأول في نسبة الاكتظاظ في الصفوف، إضافة لذلك تنعدم النشاطات والمشاريع للشبيبةفي ضائقة، انتشار مظاهر العنف، بنى تحتية مهترئة، تراجع في مجال وخدمات الصحة، عدمحل مشاكل التنظيم والبناء والضائقة السكنية، لجنة تنظيم مشلولة، إذ طرأ انخفاض فيعدد تراخيص البناء من 150 إلى 30 ترخيصا للبناء في السنة، كما ولم تعد خطة إشفاءللبلدية، رغم مرور 5 سنوات.”

وتحدث زحالقة إلى الأوضاع في قرية دبورية:”تسود هنا تصرفات اللجنة المعينة الشبيهة بحكم “المختره”، وتنعدممشاريع التطوير، وتكتفي اللجنة بانتهاج أسلوب “إطفاء الحرائق” وحلالأزمات الحارقة، فحتى انقطاع المياه حلتتلقائيا بعد تحويلها لاتحادات المياه ودفع معاشات الموظفين، عدم الاكتراث باحتياجات المواطنين على الإطلاق، وعدم إعدادخطة إشفاء. المواطن العادي مستاء، وفقط المستفيدين من نظام المحسوبيات لهم مصلحةفي استمرار عمل اللجنة المعينة”

أما عن طرعان فقال: “هي لا تختلفعن قرينتها دبورية فالوضع ليس بأفضل، إذ تقوم اللجنة المعينة بشراء الأراضيالمسجلة باسم المندوب السامي نيابة عن أهالي طرعان وتبيعها بمبالغ باهظة لأغنياءالبلد بدلا إقامة المشاريع السكنية أو تسويقها لدعم الأزواج الشابة الذين لايملكون قسائم للبناء.”

وعقب وزير الداخلية أيلي يشاي قائلا:” أنا لا أتسرعفي حل السلطات المحلية، ولكن أحيانا اضطر إلى فعل ذلك، فهنالك سلطات محلية غارقةفي الديون وإدارتها فاشلة ومليئة بالمشاكل، ومن اجل مصلحة السكان وتحسين الأوضاع وإشفاءالسلطة المحلية، نقوم بتعيين لجنة لإدارة شؤون البلدة، ويتم تعين اللجنة وفق معاييروتعليمات واضحة بهذا الشأن ويتم اختيار المرشحين للمنصب بدقة ووفق معايير مهنية،وحتى أننا نأخذ بعين الاعتبار انتمائه الحزبي والسياسي، إذ لا نعين شخصا ينتميومحسوب على أحزاب الائتلاف الحكومي، من جهة أخرى فانا لا أوقف عمل لجنة معينة ولااحدد موعدا للانتخابات، طالما لم تنته اللجنة من تحسين الأوضاع وإنهاءوظيفتها”.

وقاطعه النائب جمال زحالقة: “وفق أي معايير عينرؤساء مقربون من حزبي شاس وكاديما؟”

في نهاية الجلسة جرى تحويل الموضوع الى لجنة الداخليةلمتابعته، وقال النائب زحالقة: “نحن لم نعد نكتف بحل اللجان المعينة بل نطالببإلغاء قانون اللجان المعينة لأنه إجراء غير ديمقراطي، فلا أحد يفكر مثلاً فيتعيين لجنة معينة بدل الكنيست إن هي فشلت في مهامها”

***انتهى***