اللجنة القطريّة:”نقل سلطة الإنفاذ لبن غفير هي قرار سياسيّ سيمكّنه من التنكيل بالمواطنين العرب”

أجّل الائتلاف الحكوميّ التّصويت على قرار نقل سلطة الإنفاذ في مخالفات البناء إلى الوزير بن غفير، والذي كان من المقرر أن يتم التّصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين، إلى موعد آخر لم يحدّد بعد.

وكانت اللجنة القطريّة لرؤساء السّلطات المحليّة العربيّة قد بادرت لاجتماع طارئ يوم أمس الأحد، شارك فيه عدد من الرؤساء وأعضاء كنيست عرب والعديد من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدنيّ، لمناقشة تداعيات وسُبل مواجهة القرار الحكومي بنقل الصّلاحيّات لبن غفير.

افتتح اللقاء رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السّلطات المحليّة العربيّة، المحامي مضر يونس، مستعرضًا آخر التّطورات السّياسيّة، وتلاه بالحديث مدير عام اللجنة القطريّة المحامي أمير بشارات والذي عرض بدوره الخطوات التي قامت بها اللجنة حول هذا القرار حتى اللحظة، مشددًا على ضرورة الاستمرار حتى إلغاء القرار بشكل كامل.

وتحدث ممثلو كتلة “الجبهة والعربية للتغيير” عن الصورة العامة في أروقة الكنيست في ظل انتشار موجة العنصرية بين أعضاء الكنيست وعن الخطوات الفعلية لمنع تمرير قرار توسيع صلاحيات بن غفير.

كما تطرّق د. سامر سويد مدير المركز العربيّ للتخطيط البديل لأهمية استنفاد كل السُبل المتاحة والضغط على متخذي القرار من أجل التّراجع عن نقل الصلاحيات لبن غفير المعروف بمواقفه المعاديّة للعرب، مؤكدًا أن قرارًا كهذا سيعرقل كل المساعي والتفاهمات التي تم التّوصل إليها في النضال الطويل لمواجهة قانون كامينتس.

أما المحامية سوسن زهر فقد تناولت موضوع المسار القضائي، وتطرّقت للتداعيات القانونية التي يمكن طرحها أمام المستشارة القضائية للحكومة من أجل عرقلة تقدّم القرار.

من جانبهم، عرض رؤساء وممثلو الجمعيات الأهلية انعكاسات سياسات بن غفير العنصرية تجاه سياسات إنفاذ أوامر الهدم في القرى والمدن العربية، ذلك من خلال أوامر مباشرة من وزير الشرطة، دون التعامل مع طلب الرؤساء بتأجيل الهدم.

في نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على مسار عمل يدمج المستوى البرلماني والجماهيري والقانوني من أجل إيقاف قرار نقل الصلاحيات للوزير العنصري بن غفير.

وفي أعقاب تأجيل التّصويت في الكنيست اليوم، أكّدت اللجنة القطريّة للرؤساء بالتّعاون مع المركز العربيّ للتخطيط البديل أن التأجيل خطوة إيجابيّة في هذه المرحلة، إلّا أن الهدف للمدى البعيد هو عدم إقرار هذا الاقتراح نهائيًا، خاصة أنه نابع عن حسابات ومصالح سياسيّة، بعيدة كل البُعد عن الحسابات المهنيّة، وأن إقرار ذلك هو بمثابة هدية أخرى لبن غفير تمكنه من تعميق الممارسات العنصريّة تجاه المواطنين العرب في البلاد.