مركز “شمس”: في ذكرى يوم الأرض: الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه

رام الله : أكد مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية “شمس” في ذكرى يوم الأرض الذي يصادف 30/3 من كل عام والذي استشهد فيه ستة شبان من فلسطيني العام 1948 ، خلال تصديهم لقوات الاحتلال أثناء تنفيذها قراراً لمصادرة (21) ألف دونم من أراضي المواطنين وذلك في 30/3/1976 ، على أن هذا اليوم أصبح أحد أهم المناسبات الوطنية لكل الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم ، كما وأصبح رمزاً لتمسك الفلسطينيين بأرضهم ، وقال المركز أن الشعب الفلسطيني كان وما زال وسيبقى متجذراً في أرضه رغم هول وفظائع جرائم الاحتلال، وقال المركز أن صمود الشعب الفلسطيني في أرضه افشل مشاريع الاحتلال الإسرائيلي وسياسته الرامية إلى اقتلاعه من أرضه وتصفية وجوده ، وأوضح المركز أن يوم الأرض تأكيد على أرادة الشعب الفلسطيني وتصميمه على انتزاع حريته وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني .وقال المركز أن الذكرى السنوية ليوم الأرض هذا العام تأتي في ظروف استثنائية وقاسية على الشعب الفلسطيني ، ومحاولات الاحتلال المستمرة لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه وتصفية قضيته، وذلك في ظل استمرار جرائم الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، إضافة إلى استمرار أعمال بناء المستوطنات في الضفة الغربية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت.

وأوضح مركز “شمس” إلى أن المشروع الصهيوني قائم بالأساس على السيطرة على الأرض والتهجير القسري والهجرة اليهودية إلى فلسطين وإقامة المستوطنات وتلك سياسة متجذرة في الفكر السياسي الصهيوني، وخاصة لدى المفكرين الصهاينة من أمثال هرتسل إذ أكد في مذكراته على أن (هدف الحركة الصهيونية منذ نشأتها هو الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من أراضي فلسطين كحتمية لإقامة دولة يهودية كبيرة). وكالشير في كتابه “السعي لصهيون” (والذي أكد على أن خلاص اليهود يكون من خلال الجهد البشري اليهودي وبناء مجتمع يقوم على الارتباط اليهودي بالأرض يعمرها ويفلحها ويزرعها وتكون الوطن القومي له وهي فلسطين أرض الميعاد). وما جاء في دستور الوكالة اليهودية يؤكد على الرؤية الصهيونية للسيطرة على الأرض الفلسطينية إذ نصت المادة الثالثة من دستور الوكالة اليهودية على (تستملك الأراضي كملك لليهود وتسجل باسم صندوق رأس المال القومي اليهودي وتبقى مسجلة باسمه إلى الأبد وتظل تلك الأراضي ملكاً للأمة اليهودية وغير قابلة للانتقال)، وإضافة إلى المعتقدات الدينية التلمودية والتوراتية بأن فلسطين هي أرض الميعاد وهي هبة وهبها الله لليهود كونهم شعب الله المختار، استناداً إلى الوعد الإلهي الذي قطعه الله لليهود في العقيدة اليهودية بأن أرض إسرائيل أو أرض الميعاد المساحة الواقعة بين وادي الأردن والبحر المتوسط أعطيت لهم بوعد رباني.

وقال مركز “شمس” أن استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات وتوسيع القائم منها ، تضاعف مرات منذ اتفاق أوسلو حتى اليوم ، إذ بلغ عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية (483) موقعاً، تتوزع بواقع (151) مستعمرة و (25) بؤرة مأهولة تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و(163) بؤرة استعمارية، و(144) موقع مصنف أخرى وتشمل (مناطق صناعية وسياحية وخدماتية ومعسكرات لجيش الاحتلال).

كما وبلغ عدد المستعمرين في الضفة الغربية (745,467) مستعمراً ،وتشير البيانات أن معظم المستعمرين يسكنون محافظة القدس بواقع (336,272 ) مستعمراً (يشكلون ما نسبته 45.1% من مجموع المستعمرين)، منهم (246,990 ) مستعمراً في منطقة J1 (تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمه الاحتلال الإسرائيلي إليه عنوة بعيد احتلاله للضفة الغربية في عام 1967)، يليها محافظة رام لله والبيرة بواقع(149,143 ) مستعمراً، و (98,384 ) مستعمراً في محافظة بيت لحم و(53,455) مستعمراً في محافظة سلفيت، أما أقل المحافظات من حيث عدد المستعمرين فهي محافظة طوباس والأغوار الشمالية بواقع (2,717) مستعمراً.

كما وتشكل نسبة المستعمرين إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية حوالي (23) مستعمراً مقابل كل (100) فلسطيني، في حين بلغت أعلاها في محافظة القدس حوالي(69) مستعمراً مقابل كل(100) فلسطيني، وشهد العام 2023 زيادة كبيرة في وتيرة بناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية حيث صادقت سلطات الاحتلال على العديد من المخططات الهيكلية الاستعمارية لبناء أكثر من (18) ألف وحدة استعمارية في جميع أنحاء الضفة الغربية بما فيها القدس.في الوقت الذي يستغل فيه الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (85%) من المساحة الكلية للأراضي في فلسطين التاريخية، مع العلم أن الإسرائيليين خلال عهد الانتداب البريطاني وحتى العام 1947 استغلوا فقط (1,682 ) كم2 شكلت ما نسبته (6.2%)من أرض فلسطين التاريخية.

وأكد مركز “شمس” على أن مصادرة الأراضي والتصرف بها وإقامة المستوطنات عليها وتهجير سكانها يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني لاسيما للمادة رقم (49) من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12/8/1949م والتي تنص على (يحظر النقل الجبري أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي دولة أخرى أياً كانت دواعيه وأسبابه، ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تنقل جزءاً من سكانها المدنيين وتقوم بتوطينهم في الأراضي المحتلة)، وانتهاك للقاعدة رقم (130) من قواعد الدراسة الخاصة للصليب الأحمر الدولي للقانون الدولي الإنساني العرفي والتي تنص على (لا تقوم الدول بترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى أراض تحتلها). وانتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما لاتفاقية روما لعام 1998م والتي تشكل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إذ نصت المادة رقم (8) من الاتفاقية على أن(قيام دولة الاحتلال بإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، ونقل جزء من سكانها المدنيين بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أراضي تحتلها، أو إبعاد أو نقل سكان الأرض المحتلة داخل الأرض أو خارجها يعتبر جريمة حرب). وانتهاك أيضاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2334) المؤرخ في 23 /12/2016م والذي طالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف الاستيطان في الضفة الغربية وعدم شرعية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وانتهاك أيضاً لإعلان الأمم المتحدة بشأن حماية حقوق الشعوب الأصلية المؤرخ في 13/9/2007م إذ نصت المادة رقم (8) على أنه (من الواجب على الدول عدم القيام بأي عمل يهدف أو يؤدي إلى نزع ملكية الأرض والموارد والأقاليم الخاصة بالشعوب الأصلية).

وفي نهاية بيانه الصحفي طالب مركز “شمس” الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، والدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف، والدول الأعضاء الموقعة على ميثاق روما، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن، والمنظمات الدولية الحكومية والغير حكومية، بضرورة إجبار حكومة الاحتلال على وقف مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ التدابير اللازمة لمحاكمة الاحتلال على تلك الجرائم استناداً إلى القانون الدولي .